الاخبار » وطنية

رئيسة اتحاد المرأة : عدم المساواة في الإرث يعد نوعا من الاستغلال الاقتصادي يستوجب العقاب

2017.08.11 12:38
الأخبـــار  : رئيسة اتحاد المرأة : عدم المساواة في الإرث يعد نوعا من الاستغلال الاقتصادي يستوجب العقاب
أرابسك تونس :

 اعتبرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة والمحامية راضية الجربي اليوم الخميس، إن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة قابلة للتنفيذ في تونس طبقا للدستور والقانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
واعتبرت الجربي في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تطبيق المساواة في الإرث يعد اليوم "نتيجة منطقية" لتطور دور المرأة في المجتمع واعترافا بحقوقها.
وأضافت قولها " ينص الدستور التونسي اليوم في فصله السادس والأربعين (46) عل المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات كما يتعرض القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 26 جويلية المنقضي إلى العنف الاقتصادي. ومسألة حرمان المرأة من حقها في الحصول على نصف تركة والديها مثل أخيها يعد نوعا من الاستغلال الاقتصادي الذي يستوجب العقاب".
ولاحظت في هذا السياق أن العديد من النساء والفتيات يساهمن في تنمية "الثروة العائلية" لكنهن يجدن أنفسهن في المقابل محرومات من حقهن في نصف الميراث.
وذكرت راضية الجربي أن كثيرا من العائلات تختار تقسيم الميراث بالتساوي دون الالتجاء إلى القانون بما أن القرآن والإسلام عموما حثا على المساواة بين الأفراد.
وترى رئيسة المنظمة النسوية أن المساواة الفعلية والكاملة بين الرجل والمرأة "ممكنة" غير أنها تبقى مرتهنة أساسا بتغيير العقليات وبمدى تطبيق القانون والإرادة السياسية.
وأردفت تقول "هي حظيرة كبرى تستدعي تعبئة جهود كل الأطراف المتدخلة من دولة ومجتمع مدني وأحزاب سياسية وأئمة ومربين.,, ".
واعتبرت أن تغيير العقليات عمل ميداني طويل النفس، يتطلب حشد المجتمع المدني وتغيير البرامج التربوية وتكوين الأئمة ومديري المؤسسات والمسؤولين بدور الشباب فضلا عن دعم التوعية بضرورة نشر ثقافة المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان القائمة على المساواة بين كل المواطنين دون تمييز.
وتابعت قائلة "من الضروري أيضا العمل على إحداث رياض أطفال بالمؤسسات العمومية والخاصة وتوعية الرجال بضرورة تقاسم أعباء المنزل".
وبخصوص التشريع التونسي أشارت راضية الجربي إلى أن عددا كبيرا من النساء يجهلن حقوقهن رغم أن مجلة الأحوال الشخصية ودستور 2014 والقانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة تضمنت كلها أحكاما على غاية من الأهمية.
وحسب المتحدثة، يعتبر القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة "ثوريا على أكثر من صعيد" حسب وصفها، فهو لا يحمي المرأة فقط وإنما كل أفراد العائلة.
وشددت على ضرورة التسريع في تنفيذ هذا القانون بالانطلاق في تكوين الإطارات القانونية بالمحاكم وأعوان الأمن وإحداث فضاءات إيواء للنساء ضحايا العنف وخلايا إنصات وتنقيح القوانين وتعزيز الإطار التشريعي وتيسير إجراءات التنفيذ.

المزيد من الأخبار
2017.10.18 17:05

عبد الناصر العويني : النهضة في زواج مقدس مع نداء تونس

أفاد عضو المجلس المركزي بالجبهة الشعبيّة عبد الناصر العويني حركة النهضة في زواج مقدس مع حركة نداء تونس وهناك توصية غير معلنة لمناصريها بالتصويت لمرشح النداء موضحا ...

2017.10.18 12:58

حملة لجمع الكتب لفائدة المكتبات داخل السجون في كامل تراب الجمهورية

كشفت الناشطة الحقوقية والمدونة لينا بن مهني خلال إن حملة جمع الكتب لفائدة المكتبات داخل السجون التونسية التي تكفلت بها صحبة والدها الأستاذ الصادق بن مهنى، لقيت ...

2017.10.18 10:57

نائلة شعبان عميدة لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

انتخبت يوم امس نائلة شعبان الأستاذة المحاضرة والمبرزة في القانون العام عميدة لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس خلفا للأستاذ لطفي ...

2017.10.18 10:20

شركة نقل تونس تضع خطة شاملة للتصدي لظاهرة ''الترسكية'' على الحافلات و المترو

افادت شركة نقل تونس أنها ستسرع في تنفيذ خطة شاملة للتصدي لظاهرة تهرّب المسافرين من دفع معاليم التذاكر على متن رحلاتها بمختلف شبكاتها. وأوضحت الشركة أنّ الخطة ...

2017.10.17 22:01

هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تحيل قانون المصالحة إلى رئيس الجمهورية

 قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، "إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015، المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية، ...

أخبار سريعة
سبر الأراء
هل حكومة يوسف الشاهد جادة في محاربة الفساد ؟
  • نعم
  • لا
  • لا اعرف
النتائج
الأكثر مشاهدة
كاريكاتير