دعت 26 منظمة حقوقية السلطات التونسية إلى ضمان حماية المواطنين التونسيين بالخارج، مطالبة في الوقت ذاته السلطات الإيطالية بالكشف عن مصير المهاجرين الذين وقعوا ضحايا العنف أو الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز في إيطاليا.
وذكّرت المنظمات في بيان أصدرته، اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، بأن حرية التنقل هي حق أساسي، كما نصت عليه المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ سنة 1948، ويجب أن يتمكن الجميع من التمتع به، مؤكدة أن عدد الوضعيات غير النظامية في تفاقم بسبب المقاربات الأمنية التي تحد من إمكانية الوصول الآمن والمنظم إلى البلدان كما تشكك في نظام الاحتجاز الإداري للمهاجرين في إيطاليا، بمن فيهم التونسيون على وجه الخصوص، باعتبارهم الضحايا الرئيسيين.
وجاء في البيان أن المواطنين التونسيين يمثلون الجنسية الرئيسية المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية، مشيرا إلى أن أعدادهم فاقت الـ9500 شخص خلال السنوات الأربع الماضية من بين 17767 مهاجرا أي بنسبة 53٪.
وقالت المنظمات: ''إن المواطنين التونسيين يمثلون أيضا الجنسية الرئيسية التي سيتم ترحيلها من إيطاليا جزءا من اتفاقيات إعادة القبول بحوالي 6758 مهاجرا أي بنسبة 57٪ من العدد الإجمالي للمرحلين''، وفق نص البيان.
كما تحدث البيان عن ''ارتفاع العنف والانتهاكات وتسجيل حالات وفاة أثناء عمليات الاحتجاز والترحيل القسري''، مؤكدا في الوقت ذاته أن ''عدد الوضعيات غير النظامية في تفاقم بسبب المقاربات الأمنية التي تحد من حرية التنقل''.
فمنذ افتتاح هذه الهياكل في إيطاليا، تم تسجيل أكثر من 30 حالة وفاة داخلها، كما أن معدل حدوث أعمال إيذاء النفس مرتفع للغاية، وفق ما ورد في البيان الذي أشار إلى حالة وسام بن عبد اللطيف الذي توفي في 28 نوفمبر 2021، وهو شاب أصيل مدينة قبلي يبلغ من العمر 28 عاما، بقي مقيّدا لمدّة تقارب 100 ساعة في جناح الطب النفسي بمستشفى سان كاميلو في روما، بعد نقله من المركز الدائم للترحيل ببونتي جاليريا ليفارق الحياة بعدها.
ويوجد في إيطاليا،''تسعة مراكز دائمة لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا أو يقيمون بشكل غير نظامي في إيطاليا''، حسب نص البيان.
