جدّدت هيئة المحامين معارضتها مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد المعروض على مجلس نواب الشعب.
واعتبر العروسي زقير رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس أنّ هذه المعارضة لا تنمّ عن صراعات قطاعية في المهن المرتبطة بالعدالة، وإنّما نابعة من ملاحظات قانونية تمسّ جوهر عمليّات التقاضي في تونس وسلامة الإجراءات.
وأوضح زقير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المشروع المعروض على مجلس نواب الشعب يمسّ صلاحيّات مجلّة الالتزامات والعقود والنظام القضائي التونسي، خاصّة منه مجلة الأحوال الشخصية التي نصت على ترتيبات الزواج والطلاق.
وأشار إلى أن ما ورد في مشروع القانون حول الاكتفاء بعدول الإشهاد في مسائل تتعلق بإجراءات الطلاق، يضرب النظام القضائي ويغيّب دور قاضي الأسرة الذي يكون مدفوعا بالأهداف الصلحيّة.
واعتبر أن معارضة المحامين لمشروع القانون الجديد، لا تأتي من منطلق رغبة القطاع في الاستئثار بمجالات التدخل بل من أجل مصلحة المواطن التونسي في التمتع بحقوقه الكاملة في عملية التعاقد.
وجاء ذلك خلال جلسة عامة إخبارية عقدتها الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم الجمعة 08 مارس بدار المحامي، لإبراز “تداعيات عرض مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد” بحضور عدد من المحامين وفرع هيئة المحامين بتونس.
وكان مكتب البرلمان قرر خلال اجتماع في 29 فيفري الماضي، إحالة مقترح قانون أساسي عدد2023/041 يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد على لجنة التشريع العام.
ومن المنتظر أن تناقش اللجنة في الفترة القادمة مشروع هذا القانون الذي ينظم عمل عدول الإشهاد ومجالات العمل الموكولة إليهم.