اقتصاد

تونس : لا زيادة مبرمجة في أسعار المحروقات لسنة 2024

 أكّد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول ''عجيل''، خالد بتين، عدم تسجيل زيادة مبرمجة في أسعار المحروقات خلال العام الحالي طبقا لقانون المالية 2024.

وأضاف: “إنّ سياسة رئيس الجمهورية اجتماعية بالأساس وهو ضدّ الزيادات''، ووصف الفرضية المعتمدة في قانون المالية لسنة 2024 بخصوص تقديرات سعر برميل النفط في حدود 81 دولار بالمعقولة،حسب ما أوردته وات.
وذكر، من ناحية أخرى، أنّ حصة الشركة الوطنية لتوزيع البترول ''عجيل'' من توزيع المحروقات في السوق الوطنية التي تضم 5 شركات أخرى، تبلغ 40 في المائة وتعدّ الحصة الأكبر مضيفا أنّ الشركة لديها 225 محطة وقود إضافة إلى 54 محطة بحرية تخصّ حصريّا ''عجيل''.
ولفت إلى أنّه يتم كل سنة إحداث ما بين 3 و5 محطات جديدة تدخل حيّز الخدمة، علاوة على إعادة تأهيل مجموعة من المحطات، سنويا، حسب الإمكانيات المادية والبشرية المتوفّرة.
وكانت البلاد قد شهدت خلال السنتين الأخيرتين أزمات تزويد بسبب نقص المخزون الإستراتيجي وصعوبات مالية العموميّة للدولة.
آخر هذه الأزمات كانت نهاية العام المنقضي بعد تسجيل نقص في مواد بترولية على مستوى الخدمات؛ حيث شهدت محطات توزيع الوقود في عدد من المدن وخاصة تونس العاصمة وضواحيها إقبالا كثيفا للتزوّد بالبنزين.
واصطفت السيارات أمام محطات الوقود في طوابير الانتظار بحثا عن البنزين.
يذكر أنّ الدولة رفّعت سنة 2022 خمس مرّات في سعر المحروقات، في إطار برنامج تعديل أسعار البترول.
وأرجعت وزارتا الصناعة والتجارة الزيادة حينها إلى ما تشهده السوق العالمية للطاقة من اضطرابات تتعلّق بتقلص الإمدادات، وارتفاع كلفة التزوّد بالمواد البترولية.