قرّرت مصالح الديوانة التونسية بالمعبر الحدودي برأس جدير، منح تراخيص استثنائية للشاحنات العالقة بالمعبر من الجانب التونسي لتمكينها من تغيير مسارها المحدّد لتعبر إلى ليبيا عبر معبر ذهيبة وازن.
و حسب ما أكّده أحد سائقي الشاحنات الليبية، لموزاييك، فإنّ المسار الرسمي الذي تسلكه الشاحنات خاصة منها المحمّلة بسلع المبادلات التجارية الرسمية محدّد سابقا باعتماد جهاز تحديد المواقع ''gps'' ولا يمكن تغيير المسار إلّا بتراخيص من الديوانة التونسية.
و تابع، المتحدث ، أنّه بعد عدة مطالب تم توجيهها إلى المصالح الديوانية تمكّنوا من منحهم الاستثناء نظرا إلى تواصل غلق المعبر الحدودي برأس جدير بقرار ليبي.
وشهد معبر رأس جدير في الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، اشتباكات عنيفة بين ما يسمّى ''قوات إنفاذ القانون'' التابعة لوزارة الداخلية الليبية، وما يسمّى ''غرفة القوات العسكرية'' التابعة لبلدية زوارة التي تبعد حوالي 40 كلم عن الحدود مع تونس.
واتّخذت السلطات التونسية قرارا بإغلاق المعبر ثم أعادت فتحه عند انتهاء المواجهات، إلّا أنّ الداخلية الليبية أصدرت قرارا بغلقه حتى إشعار آخر.
يُشار إلى أنّ المعبر الحدودي الأهم بين تونس وليبيا تسيطر عليه بلدية زوارة والتشكيلات العسكرية التابعة لها منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي سنة 2011.
وتواترت في الآونة الأخيرة تشكّيات المسافرين من الجانبين التونسي والليبي من المعاملة المفروضة في هذه البوابة الحدودية، خاصة في ما يتعلّق بالرشوة وفرض إتاوات وهمية على المسافرين قدّرت بـ45 دينارا ليبيّا للتونسيين الراغبين في دخول الترابي الليبي، الأمر الذي نفى وزير الداخلية بحكومة طرابلس أن يكون مفروضا من وزارته.
