وطنية

أحكام قضية شكري بلعيد :الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام يحذر

 نبّه الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، إلى  خطورة محاولة التوظيف السياسي لقضية اغتيال بلعيد بغاية التطبيع مع عقوبة الإعدام.

و ذكر الائتلاف بمعارضته لقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في الصيغة المصادق عليها سنة 2015، وعلى وجه الخصوص في تنصيصه على عقوبة الإعدام.
وقال الائتلاف إنّه "باستثناء بعض عناصر التنفيذ، لم تحاكم العدالة في تونس إلى اليوم المسؤولين عن التحريض والتخطيط والأمر بالتنفيذ والتغطية على ارتكاب الجريمة. كما أنها تحاشتْ كشف أو حتى الإشارة للارتباطات والأطراف الخارجية الإقليمية والدولية التي رعتْ وحمتْ ووجّهتْ" .
وفي السياق نفسه، أشار الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، إلى أنّ "ادّعاء مقاومة الإرهاب التكفيري عبر الوسائل  الأمنية وحدها، أو عبر التطبيع مع انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية واعتمادها مع الإعدام، ادعاء مخاتل وخطير، وحلوله وهمية وهروب إلى الأمام لا طائل من ورائها".
وعبّر الائتلاف عن أنّ "اجتثاث الإرهاب التكفيري والحيلولة دون إعادة إنتاج جرائمه، يتطلّبُ معالجة الأسباب والدوافع السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والنفسية التي أدّتْ إلى ولادته وتوسّعه في تونس".
و أضاف الائتلاف  "إن المقاومة الفعلية للإرهاب هي في اجتثاثه من الجذور، وهي عملية متكاملة مشروطة  بالتفكيك الفعلي للمنظومة الفكرية والسياسية لأخطبوط العنف السياسي التكفيري الذي نشأ وعاث فسادًا وإجرامًا في تونس عبر الاغتيالات، وخارجها عبر التسفير لجحافل المقاتلين في سوريا وليبيا والعراق" وفق نص البلاغ.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت أحكامها التي تراوحت بين الإعدام وعدم سماع الدعوى، بعد ساعات من المفاوضة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.