الرئيس يتّهم أطراف بتعطيل مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان

وقال سعيّد إنّ تعطيلات المشروع الضخم بدأت منذ سنة 2020، متّهما من سمّاها ببعض الدوائر التي تعمل مع جهات داخلية وأجنبية حتى لا تنطلق أعمال إنجازه، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.

وفق بيان للرئاسة، تناول اجتماع رئيس الجمهورية بوزراء، الشكل القانوني الذي ستتّخذه مدينة الأغالبة الطبية واختيار الإطار الأكثر مرونة ونجاعة وسرعة لتجاوز التأخير.

وتم التطرّق، أيضا، إلى سبل جمع التمويل الداخلي والخارجي لهذا المشروع ذي الأهمية الوطنية.

وقال سعيّد إنّ الصحة حقّ دستوري لكلّ إنسان وفي عدد من النصوص الدولية، والحقوق المضمّنة في نصوص القوانين أو المعاهدات لا يُمكن أن تبقى قواعد تُذكر في الملتقيات ولا أثر لها في أكثر الأحيان في مراكز الصحة والمستشفيات.

وتحدّث رئيس الدولة عن المرفق العمومي للصّحة بوجه عام وتهاويه شيئا فشيئا منذ تبنّي ما سُمّي ببرنامج الإصلاح الهيكلي أواخر السنوات الثمانين من القرن الماضي، مبيّنا أنّ عديد المستشفيات صارت تفتقر إلى أبسط المستلزمات على الرغم من أنّ الإطار الطبي وشبه الطبي من أفضل الكفاءات على المستوى العالمي وتتهافت عليه المستشفيات حتّى في الدول الغربية.

وشدّد سعيد على أنّ ''تونس التي لا ترفض التعاون الدولي في هذا المجال يجب أن تتوصّل إلى حلول من شأنها تحفيز خيرة الأطباء للبقاء ببلادهم وتحفّزهم أكثر للعمل في المناطق الداخلية''.

واعتبر رئيس الدولة أنّ ''المئات من خيرة الإطارات وأفضلها في المجال الصحي وفي غيره من القطاعات الأخرى يغادرون تونس لأنّهم لم يجدوا الظروف الملائمة للعمل فيها''، و أضاف الرئس أنه ''لو تمت مقارنة هذه الموجات المتفاقمة من هجرة الكفاءات بما تتحصّل عليه تونس من قروض من الخارج فإنّ تونس تصبح هي التي تُقرض هذه الدول، فأستاذ في الطب أو إطار شبه طبي لا يُمكن أن تُقدّر قيمته بثمن''.