كشف الخبير الاقتصادي، آرام بلحاج، أنّ الحكومة التونسية اضطرّت في الآونة الأخيرة إلى الذهاب نحو البنك المركزي لطبع الأموال، لافتا إلى أنّه لا يوجد أيّ ضمان لتكرار العملية.
واعتبر الخبير في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أنّ كل من يتحدّث عن صلابة الوضعية المالية وإمكانية الاستغناء كليّا عن المؤسسات الدولية عليه أن يتذكّر هذه الحقائق.
وأشار بلحاج إلى أنّ جزءا لا بأس به من النفقات لم ولن تُنفَّذ مثل سداد المزوّدين وتوريد بعض المواد الحيوية وضمان دعم بعض المواد الأساسية وتمويل بعض مشاريع البنية التحتية، وفق تدوينته.
وذكّر الخبير، أنّه في 2023 كان من المبرمج أن تسجّل الميزانية عجزا بـ8.507 مليون دينار أي ما يُعادل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي (وهي نسبة مرتفعة)، ولكن، وفي نهاية المطاف، بلغ العجز 12.288 مليون دينار (أي 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي).
وحول التداين، أفاد بلحاج أنّه استقر في مستويات قياسية (من 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 79.8% مقدّرة في 2024).
وشدّد على أنّ الرغبة في التعويل على الذات وغلق باب صندوق النقد الدولي لم تمنعنا من برمجة موارد اقتراض مرتفعة جدا (من 21.931 مليون دينار في 2023 إلى 28.188 مليون دينار في 2024)، وبتكلفة مشطة جدا (أضعاف تكلفة قروض المؤسسات العالمية، بما فيها صندوق النقد).
