وطنية

فتح تحقيق ضد رجل الأعمال لطفي عبد الناظر

 أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال لطفي عبد الناظر وعدد من الأطراف الأخرى من أجل شبهات "تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والوظيفي والمتأتي من جرائم صرفية وديوانية والتهرب الجبائي"، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.

وأضاف زيتونة، في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أنّه يضاف إلى رجل الأعمال لطفي عبد الناظر "جريمة عدم دفع مبالغ على القيمة المضافة والموظف على رقم المعاملات عملًا بأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والقانون الأساسي لغسل الأموال".
وأوضح الناطق باسم محكمة تونس بأنه "تبعًا لتعهّد الفرقة المركزية المختصة في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهات في الفساد المالي والإداري بعديد الشركات المختصة في تكرير الزيوت وجميع الأطراف المتداخلة معها، تم إفراد شركة تابعة لمجمع عبد الناظر ناشطة في مجال الزيوت ببحث مستقل".
وأشار في هذا الصدد إلى أنّ "التساخير والمعاينات الميدانية المنجزة من طرف الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للجباية أسفرت عن اكتشاف وجود "عديد الأفعال والإخلالات التي ترتقي لشبهة تبييض الأموال من طرف مالكها لطفي عبد الناظر بمشاركة عديد الأطراف الأخرى".
ولفت محمد زيتونة في ذات الإطار إلى أنه تم "إفراد الجرائم الديوانية والصرفية بتتبع مستقل وتمت إحالة لطفي عبد الناظر رفقة جملة من المتهمين الآخرين على المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمقاضاتهم من أجل جملة من الجرائم الديوانية والصرفية".