كشف المتحدّث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، اليوم الثلاثاء 9 أفريل 2024، أنّه من المنتظر أن تؤدّي رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، زيارة إلى تونس من أجل التباحث في موضوع الهجرة.
وأفاد بن عمر أنّ الهدف الأساسي للزيارة هو إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين في تونس على غرار الموجودة في إيطاليا ، قائلا : ''تونس رفضت في السابق إنشاء هذه المراكز لكن لا ثقة لنا في السلطات التونسية التي قد لا تصمد أمام الضغوط الإيطالية''، حسب تصريحه لموزاييك.
و أكد بن عمر أنّ تونس ،تحصّلت على أكثر من 12 مليون يورو من صندوق إفريقيا للدعم الفني للسلطات التونسية من أجل مراقبة الحدود، و20 مليون يورو من الصندوق الائتماني للصندوق الأوروبي لإفريقيا لمراقبة الحدود كذلك، و27 مليون يورو من صندوق المكافآت التابع لوزارة الخارجية الايطالية لإدارة تدفّقات الهجرة.
كما تمّ تخصيص 4.8 مليون يورو لنقل 6 وحدات بحرية مستخدمة للحرس البحري الإيطالي لتجديدها وتقديمها إلى الحرس البحري التونسي و9 مليون يورو من إيطاليا لشراء الوقود، وفق معلومات من مصادر إيطالية تحصّل عليها المرصد.
وأضاف بن عمر: ''منذ سنوات هناك محاولات من الجانب الأوروبي لجعل تونس نقطة حدودية متقدّمة لفرز المهاجرين وحجزهم''، معتبرا أنّ سوء إدارة أزمة المهاجرين جعل من تونس تقوم بممارسات لا إنسانية تجاه المهاجرين ما أثّر في العلاقة مع البلدان الإفريقية.
وأوضح المتحدث أن ''أوروبا نجحت في نقل أزمة المهاجرين من لمبيدوزا إلى تونس، وعلى تونس الالتزام بالمواثيق الإفريقية وتحاول المحافظة على علاقة متوازنة مع كلّ الأطراف''، مؤكدا أنّ تونس مطالبة اليوم بالضغط على الاتحاد الأوروبي لتحمّل مسؤوليته في الأزمة، وعليه المطالبة بإنشاء مسارات تنقّل آمنة وإلّا فإنّها ستصبح ''غوانتانامو للمهاجرين''، وفق تعبيره.
وأشار رمضان بن عمر، إلى تسجيل تراجع ظرفي في عدد المهاجرين الواصلين إلى السواحل الإيطالية خلال شهر مارس، موضّحا أنّ هذا التراجع ظرفي ومرتبط بالعوامل الطبيعية.
وكشف أنّ 317 مهاجرا تونسيا وصلوا إلى إيطاليا خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل وأنّ الحرس الوطني منع أكثر من قرابة 6 آلاف مهاجر من الوصول إلى إيطاليا، مع تسجيل 200 ضحية مفقودة على سواحل التونسية، و26 حالة وفاة.
