قالت المتحدّثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024، أنّ كل الإجراءات المتعلّقة بختم البحث في ما يُعرف بقضية التآمر، قد تمت في حدود الآجال والشكليات المسموح بها طبق مجلة الإجراءات الجزائية وطبق ما استقر عليه فقه القضاء في المادة الإجرائية.
وأوضحت قداس ، أنّ قاضي التحقيق تولّى ختم أعماله وإصدار قرار بختم البحث في الملف منذ 12 أفريل الجاري، حسب تصريحها لموزاييك،
وأضافت أنّ قاضي التحقيق تولّى إعلام النيابة وإصدار بطاقات الإخراج لكل المتّهمين المودعين سواء على ذمة القضية أو على ذمة قضايا أخرى، كما تولّى توجيه استدعاءات إلى المتّهمين المحالين بحالة سراح.
وأكّدت قداس أنّه وقع إتمام إجراءات الإعلام أمس واليوم، طبق القانون سواء بالنسبة إلى المتّهمين الموقوفين أو المودعين في غيرها من القضايا أو من هم بحالة سراح وذلك طبق القانون، مشددة على أنّ النيابة العمومية أكّدت أنّه تم احترام الإجراءات القانونية كافة وفي الآجال القانونية، وذلك على خلاف''ما يتم تداوله من قبل بعض الأطراف بغاية التأثير في الرأي العام وصلت إلى غاية تهديد القضاة المتعهّدين بالملف، علاوة على أنّ الإجراءات المتّبعة في هذا الملف لم تكن بأيّ حال إجراءات استثنائية''.
وأشارت حنان قداس، إلى أنّ قاضي التحقيق المتعهّد قد نص على بقاء القرارات الاحترازية، بما في ذلك قرار منع التداول الإعلامي ساريا إلى حين تعهّد المحكمة في الأصل.
يذكر أن هيئة الدفاع، قالت إنّ قرار ختم البحث في قضية التآمر إجراء غير قانوني يشمل وثيقة سربت خلسة من محكمة الاستئناف بتونس.
وأوضح المحامي سمير ديلو في مؤتمر صحفي الثلاثاء 16 أفريل، أنه بعد 14 شهرا من الإيقاف التحفّظي تأكّد أنّ الملف فارغ والقضية سياسية بامتياز، بُنيت على شهادات من أشباح، وفق قوله.
وتحذّر هيئة الدفاع من أيّ تجاوزات وخروقات قانونية في القضية مع اقتراب نهاية فترة الإيقاف التحفّظي، مطالبة بإعادة ملف القضية إلى محكمة التعقيب وختم البحث والمساجين السياسيين في حالة سراح.
