أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضية التآمر، مقاطعة جلسة دائرة الاتهام التي عيّنها الوكيل العام غدا الخميس.
وقالت الهيئة في بيان مساء الأربعاء 17 أفريل 2024، أنّه ''تأكّد لها أنّ ملف القضيّة التحقيقيّة عدد 6835 المتعهّد به قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد تمّ إرجاعه للوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس، وهو اليوم الأربعاء 17 أفريل على ذمة الوكيل العام الذي سارع بتعيين جلسة أمام دائرة الاتهام يوم غد الخميس 18 أفريل 2024''.
وأضافت هيئة الدّفاع التي التزمت منذ تأسيسها بالمسؤوليّة والشّجاعة والإصداع بكلمة الحقّ: ''لا يمكن أن تنقبل لعب دور شاهد الزّور، ولا المشاركة في جريمة ذبح العدل والعدالة''.
وتابعت هيئة الدفاع أنّها ''تسجّل أنّ سياسة المرور بقوّة التي اختارها الوكيل العام تخفي وراءها خروقات إجرائيّة بالجملة أهمها، قيام قاضي التّحقيق إلى غاية يوم أمس الثلاثاء 16 أفريل بإجراءات إعلام البعض من المتّهمين المحالين بحالة سراح، بما يكون معه الملفّ قد أُخرج من مكتب قاضي التّحقيق قبل انقضاء أجل الاستئناف المحدّد قانونا بـ4 أيّام ، وبما سيحيل حتما على وضعيّة غير مسبوقة يفاجأ فيها من سيتقدّم بالاستئناف يوم الجمعة بأنّ الدّائرة قد نظرت بعد في الملفّ في اليوم السّابق''.
كما أشارت هيئة الدفاع إلى ''تحرير الوكالة العامّة لطلباتها في ظروف غير معلومة، بما يتيح التّساؤل حول ملابسات قيامها بصياغة طلبات في ملفّ يبدو أنّ أوراقه تتجاوز الـ140 صفحة..! وكيف تمكّنت من مراجعة مئات الصّفحات التي تشمل محاضر وتقارير دفاع؟؟ وبما يفتح المجال للرّيبة حول مدى تحوّل دورها إلى مباركة آليّة للأبحاث والإجراءات دون تمعّن ولا اطّلاع ولا تمحيص''.
كما استنكرت حرمان المحامين من القيام بواجبهم في تحرير ملاحظاتهم وطلباتهم بعد نسخ كامل أوراق الملف على حالته الرّاهنة ودراسة المعطيات الجديدة من طلبات نيابة وقرار ختم البحث ومحاضر الإعلام و محاضر تلقي الطّعون.. واستحالة التّنسيق مع منوبيهم الموقوفين لإطلاعهم على كل ما تمّت دراسته ومناقشة أوجه الرّدّ قبل إعداد وسائل الدّفاع وتحرير التّقارير على معنى أحكام الفصل 114 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وتساءلت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في بيانها:''هل يبرّر الحرص على عدم تجاوز اليوم الأخير من عمر المدّة القصوى للإيقاف التحفّظي كلّ هذه الخروقات؟ وهل يرضى المحامون والقضاة لأنفسهم الهوان والذلّة بأن يصبحوا مجرّد أجهزة شكليّة لتنفيذ رغبات وإملاءات السّلطة التنفيذيّة؟؟”.
واعتبرت أنّ الوكيل العام ''تناسى وجود طعن بالتّعقيب تم تضمينه منذ يوم 5 أفريل، وإصراره على عدم تطبيق أحكام 261 م إ ج، والمماطلة في توجيه الملف لمحكمة القانون للنّظر في الطعن''.
وقالت هيئة الدفاع إنّ الإجراءات المتّبعة في هذه القضية لا علاقة لها بالمحاكمة العادلة، ولا بالإجراءات السّليمة، وإنّما هي أقرب ''للعبث وللجنون الإجرائي اللذين رافقا هذه القضيّة المختلقة والمفبركة من سلطة نجحت في تطويع الجهاز القضائي بالكامل لتنفيذ رغبتها في تصفية معارضيها السّياسيين خارج الأطر القانونية''.
