وطنية

جبهة الخلاص تلوّح بتدويل قضية التآمر

 جدّدت جبهة الخلاص الوطني، أمس السبت 20 أفريل 2024، خلال الوقفة الدورية الأسبوعية التي تنظمها أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، دعواتها لإطلاق سراح السياسيين الموقوفين في السجون التونسية فيما يعرف بالقضية الأولى لـ "التآمر على أمن الدولة"، بعد انقضاء آجال الإيقاف التحفظي، المحددة بـ 14 شهرًا في القانون التونسي.

وقال عضو  جبهة الخلاص الوطني عبد اللطيف المكي ، إن انقضاء فترة الإيقاف التحفظي المحدد بـ 14 شهرًا في القانون التونسي، يشير إلى ضرورة إصدار دائرة الاتهام قرارًا إما بمحاكمة المعارضين الموقوفين أو إطلاق سراحهم، إلا أن قرارها تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ يوم 2 ماي 2024، يشير إلى عدم احترام القانون والإجراءات والرأي العام.
وكانت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت بتاريخ الجمعة 29 مارس 2024، بعدم سماع الدعوى في حق المحامي عبد العزيز الصيد، في علاقة بالشكاية التي تقدمت بها ضده وزيرة العدل بتهمة "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، والإساءة للغير عبر شبكات التواصل"، حسب ما أكدته هيئة الدفاع.