وطنية

عميد المحامين التونسيين يدعو إلى تفعيل إجراءات النفاذ إلى العدالة

 حثّ عميد المحامين، حاتم المزيو، اليوم الأحد 28 أفريل 2024، وزارة العدل، على الالتزام بتعهّداتها وتفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني وتعميمه ورقمنة القطاع وتوفير ضمانات النفاذ إلى العدالة باعتبارها مقوّما أساسيّا من مقومات التنمية.

وشدّد المزيو ،على هامش اختتام الملتقى العلمي حول النفاذ إلى العدالة الذي نظّمه الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة بالشراكة مع فرع تونس والقصرين وسطيف الجزائري بطبرقة- على أنّ العدالة محرّك أساسي من محرّكات التنمية والاستثمار، وأنّ رقمنة إجراءاتها عنوان من عناوين التقدّم والتغيير باتت تفرضه مستجدات المرحلة، وأنّ الولوج إليها حقّ للمتقاضين والأطراف المتدخّلة كافة وواجب على الدولة توفيره وتحويله إلى واقع ملموس.
واعتبر أنّ العدالة الإلكترونية هي إحدى أكبر ضمانات النفاذ إلى العدالة، وهو ما يستوجب في نظره توفر إرادة سياسية قادرة على تجسيد التعهّدات على أرض الواقع والانطلاقة الفعلية في إجراءات التقاضي الإكتروني ووجوبيّة تطبيقها خاصة بعد أن استكملت وزارة العدل كما بقية هياكل المهنة الإعداد اللوجستي والفني (منصّة إلكترونية، تكوين، معدّات…).
وتناول عدد من الباحثين المختصين في القانون بالتحليل والمقارنة والاستنتاج، مبدأ مجانية التقاضي والتكلفة الفعلية للولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي والحق في النفاذ إليها في تونس ومقارنتها مع الجزائر وعدد من بلدان العالم على غرار فرنسا ودول الخليج العربي التي خطّت خطوات متقدّمة في رقمنـة إجراءات التقاضي.
 
وات