أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاثنين 6 ماي 2024، إنّ الحراك الاحتجاجي في تونس شهد ارتفاعًا خلال شهر أفريل بما يقارب 9%.
وأفاد، في تقريره الاجتماعي لشهر أفريل 2024، بأنّه رصد 195 تحركًا مقابل 179 تحركًا خلال شهر مارس.
وأكد المنتدى أنّ "المطالب الشغلية، والتي تعلقت بتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب وصرف مستحقاتهم وحقوق موظفين والحق في العمل، عادت لتتصدر المشهد الاحتجاجي حتى أنّها شكلت نصف التحركات الاجتماعية المسجلة تقريبًا".
وذكر أن الحراك الاحتجاجي خلال شهر أفريل الماضي شمل مطالب تعلقت بانقطاعات مياه الشرب ومشكل الجفاف الذي أضر بقطاع الفلاحة وجعل المزارعين يحتجون للمطالبة بحقهم في مياه الري.
كما أشار إلى أنه على الرغم من أنّ السنة الدراسية شارفت على نهايتها فقد تواصلت تحركات أولياء وتلاميذ من أجل توفير معلمين أو أساتذة أو ضمان نقل دوري لأبنائهم يضمن حقهم في التحصيل العلمي، حسب ما جاء في نص التقرير.
وتحافظ ولاية قفصة للشهر الرابع على التوالي على الطليعة ضمن خارطة ترتيب الولايات الأكثر احتجاجًا بـ58 تحركًا اجتماعيًا اتصل أكثر من 65% منها بالحق في الشغل، وفق المنتدى.
وتليها في الترتيب تونس العاصمة بـ39 تحركًا، فولاية نابل بـ 19 تحركًا، فولاية القيروان التي عرفت 14 تحركًا، وتأتي جندوبة بعدها بـ12 تحركًا نفذت أغلبها من قبل فلاحي الجهة الذين نظموا سلسلة من التحركات في علاقة بمياه الري.
و في سياق آخر، ذكر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ العنف حافظ خلال شهر أفريل على نسقه المتصاعد، واتخذ أشكالًا متنوعة ومختلفة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل "اعتداءات على موظفين، واعتداءات جنسية، وعمليات سرقة وبراكاجات وعنف مادي ومعنوي، استهدف بمرتبة أولى الفئات الأكثر هشاشة من أطفال ونساء وكبار السن ومهاجرين وذوي إعاقة.
وأضافت المنظمة الحقوقية أنّ شهر أفريل شهد حالة تقتيل جديدة أقدم خلالها زوج على قتل طليقته وأمها وخالها.
كما لفت المنتدى إلى أنّ العنف في الفضاء المدرسي عاد ليحتلّ مراتب متقدمة ضمن منسوب العنف المسجل خلال شهر أفريل ، إذ شكّل ثلث العنف المسجل تقريبًا وعرفت معه المؤسسات التربوية أحداث عنف مادي ولفظي كان أبطالها مربّون ومعلّمون وأساتذة وأولياء وتلاميذ.
وذكر في هذا الصدد أنّ العنف المدرسي مثّل في الكثير من الحالات منطلقًا لوقفات احتجاجية وتنديد وغضب تمت خلالها الدعوة إلى إيجاد حلول جذرية لها نظرًا لما تحمله من خطورة على التلاميذ والفضاء المدرسي والمجتمع بصفة عامة.
