عبّرت تونس، يوم الجمعة 16 ماي 2025، عن بالغ انشغالها إزاء التدهور الأمني الخطير الذي تشهده العاصمة الليبية طرابلس، محذّرة من تداعياته الكبيرة على أمن وسلامة الشعب الليبي والمقيمين في ليبيا.
وفي بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، جدّدت تونس دعوتها إلى الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد في مختلف المناطق الليبية، معتبرة أن ما يحدث يُنذر بمخاطر جسيمة تهدّد مستقبل البلاد واستقرارها.
ودعت تونس إلى تغليب لغة الحوار على منطق السلاح، ونبذ العنف بكل أشكاله، مشدّدة على ضرورة إعلاء صوت الحكمة وتقديم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، عبر توافق وطني شامل يمهّد لمسار سياسي جامع برعاية الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن هذا المسار ينبغي أن يُفضي إلى إنهاء العنف، وتنظيم انتخابات حرة، وبناء مؤسسات موحّدة ودائمة تضمن وحدة الدولة الليبية وسيادتها واستقرارها، دون إقصاء لأي طرف.
كما عبّرت تونس عن استعدادها الكامل لاحتضان حوار ليبي–ليبي برعاية أممية، في إطار حرصها المتواصل على دعم الأشقاء الليبيين في سعيهم نحو حلّ سلمي نابع من إرادتهم الوطنية، بعيدًا عن أي تدخل خارجي.
وتأتي هذه المواقف التونسية في وقتٍ تعيش فيه طرابلس على وقع أزمة سياسية وأمنية متصاعدة، إثر استقالة ستة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية، واندلاع احتجاجات عنيفة ضد الحكومة أسفرت عن سقوط قتلى، بينهم عنصر أمن.
وفي خضم هذه التوترات، أعلن المجلس الأعلى للدولة فقدان حكومة عبد الحميد الدبيبة للشرعية، فيما دخل المجلس الرئاسي في حالة اجتماع دائم لمتابعة التطورات، بينما وعدت الحكومة بتقديم تفاصيل حول العملية الأمنية الأخيرة التي استهدفت جهاز "دعم الاستقرار"، عقب مقتل قائده عبد الغني الككلي، وتفاقم المواجهات المسلحة في العاصمة.
