دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، مؤسسات الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ قرارات عاجلة من أجل تسوية نهائية وشاملة لوضعية أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم عملاً لائقًا يصون حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، ويُنهي بشكل فعلي سياسات التشغيل الهش.
وأشار المنتدى إلى أن عددًا من أعوان وإطارات المركز ينفذون منذ 5 ماي الجاري اعتصامًا أمام مقر مجلس نواب الشعب، دخلوا خلاله في إضراب جوع رغم الظروف المناخية القاسية، احتجاجًا على تردي أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وانتقد البيان ما وصفه بـ"المفارقة بين الخطاب الرسمي الذي يروّج للقطع مع التشغيل الهش، وبين الواقع الذي يعيشه العاملون بالمركز"، مشيرًا إلى استمرار اعتماد العقود الهشة، وغياب إطار قانوني منظم، إلى جانب تأخر صرف الأجور وعدم انتظامها.
وعدّد المنتدى مطالب المعتصمين، وفي مقدّمتها: الإدماج الفوري في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وقف العمل بالعقود الهشة، إقرار نظام أساسي دائم يضمن الاستقرار الوظيفي، إدراج كلفة التأجير ضمن ميزانية المركز بدلًا من المرور عبر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مراجعة الرواتب، تفعيل الزيادات، وصرف الأجور بانتظام تماشياً مع بقية موظفي وإطارات المركز.
وفي سياق متصل، كانت الإدارة العامة للمركز قد أكدت، مطلع شهر ماي، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن "مسار التسوية المهنية للأعوان المتعاقدين يسير بصفة طبيعية"، مشيرة إلى أن سلطة الإشراف تتابع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.