اقتصاد

البرلمان يصادق على مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في تونس

 صادق مجلس نواب الشعب، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بأغلبية 121 صوتًا، مقابل احتفاظ 4 نواب بأصواتهم، دون أي اعتراض صريح.

وجاءت المصادقة بعد يوم طويل من المداولات التي انطلقت صباح الثلاثاء وتواصلت إلى ما بعد منتصف الليل، تخللتها مناقشات حادّة بين النواب ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خاصة حول فصول المشروع والتعديلات المقترحة.
ورغم الجدل، تم التوصل في النهاية إلى الإبقاء على الصيغة الأصلية لمشروع القانون، مع إدخال تعديل وحيد على الفصل الثامن.
ووصف عدد من النواب تمرير القانون بأنه "انتصار تشريعي ومكسب حقيقي للطبقة العاملة"، مشدّدين على أهمية متابعة تطبيقه ميدانيًا، وضرورة فرض آليات رقابة صارمة على المؤسسات لمنع التحايل أو الالتفاف على فصوله.
ويعد هذا القانون نقلة نوعية في تنظيم سوق الشغل، إذ يمنح حماية قانونية لفئات واسعة من العاملين، خصوصًا في قطاعات التنظيف والحراسة وغيرها من المهن التي طالما عانت من هشاشة التشغيل والطرد التعسفي وغياب العقود القانونية.
في المقابل، تضمن القانون الجديد أحكامًا انتقالية تمكّن المؤسسات من تسوية وضعياتها تدريجيًا، بهدف ضمان تفعيل الإصلاحات دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة.