صادق البرلمان الدنماركي، يوم الخميس 22 ماي 2025، على قانون جديد يرفع سن التقاعد إلى 70 عامًا بحلول عام 2040، لتصبح الدنمارك أول دولة أوروبية تعتمد هذا السقف المرتفع، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والاجتماعية.
وينصّ القانون على أن السن الجديدة للتقاعد ستُطبّق على كل من وُلد بعد 31 ديسمبر 1970، فيما يأتي هذا القرار ضمن نظام يرتبط فيه سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع، وهو نظام بدأ تطبيقه منذ 2006 وتتم مراجعته كل خمس سنوات.
وبموجب هذا النظام، سترتفع سن التقاعد تدريجيًا من 67 حاليًا، إلى 68 سنة في عام 2030، ثم إلى 69 في 2035، لتبلغ 70 عامًا في 2040. وقد تم تمرير القانون الجديد بـ81 صوتًا مؤيدًا مقابل 21 معارضًا داخل البرلمان.
رغم هذا، كانت رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية ميته فريدريكسن قد صرّحت سابقًا بأن هذا "السلم المتحرك" المرتبط بالعمر المتوقع يجب إعادة التفاوض حوله، قائلة: "لم نعد نعتقد أنّ سن التقاعد في الدنمارك يجب أن يزيد تلقائيًا"، في إشارة إلى موقف حزبها الرافض لمبدأ الترفيع الآلي في سن التقاعد.
سن التقاعد عالميًا: تباينات لافتة
تُظهر المقارنة العالمية تباينًا كبيرًا في سنّ الإحالة على التقاعد بين مختلف الدول:
في أستراليا، بدأ رفع السن تدريجيًا ليصل إلى 67 عامًا بحلول 2023.
في المملكة المتحدة، يبلغ سن التقاعد حاليًا 65 عامًا للرجال، وتُرفع تدريجيًا للنساء.
في الولايات المتحدة، يتراوح السن القانوني للتقاعد بين 65 و67 عامًا، مع إمكانية التقاعد المبكر من سن 62 دون معاش كامل.
في روسيا، اقترح الرئيس بوتين في 2018 رفع سن التقاعد لأول مرة منذ 90 عامًا.
أما في تركيا، فتتقاعد النساء عند 58 عامًا، والرجال عند 60، مع إمكانية التقاعد العسكري المبكر.
في الدول الإسكندنافية، يبلغ سن التقاعد 67 عامًا لكلا الجنسين.
في الصين، تتقاعد النساء بين 50 و55 عامًا، بينما يتقاعد الرجال عند 60.
في الهند، تبلغ سن التقاعد 58 عامًا في القطاع الخاص، و60 عامًا في القطاع العام.
أما في ليبيا، فتمّ رفع سن التقاعد إلى 70 عامًا في 2017، لكن دون إلزامية، إذ يمكن التقاعد عند 65.
في الإمارات، لا يوجد سن تقاعد محدد، بل يُحتسب بناءً على سنوات الخدمة (25 عامًا).
وتُظهر هذه الأمثلة تفاوتات كبيرة بين الأنظمة التقاعدية عالميًا، حيث تعتمد كل دولة في تحديد سن التقاعد على معايير ديموغرافية واقتصادية مختلفة، مثل متوسط العمر المتوقع، والضغط على صناديق التقاعد، والقدرة الإنتاجية للسكان.
