وطنية

عبير موسي تطالب بالإفراج عنها و تعتبر نفسها ''في حالة سراح'' قانونًا

 طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، السلطات القضائية بالإفراج عنها، مؤكدة أن مدة العقوبة السجنية الصادرة ضدها قد انتهت.

وقالت موسي، في بيان نشرته يوم أمس الاثنين 26 ماي، إن عقوبة الـ16 شهرًا سجنًا الصادرة ضدها في القضية المعروفة بـ"هيئة الانتخابات" بلغت نهايتها، معتبرة أن إدارة سجن بِلِّي أصبحت ملزمة قانونًا بإخلاء سبيلها، لعدم وجود بطاقات إيداع سارية المفعول بحقها.
وأوضحت أن بطاقة الإيداع الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر 2023 فقدت صلاحيتها منذ 1 أفريل 2024، دون أن يتم تمديدها، كما أن بطاقة الإيداع الثانية في ما يُعرف بملف "هيئة الانتخابات 2"، والتي صدرت يوم 21 فيفري 2024، انقضى مفعولها أيضًا.
وأضافت موسي أنها تعتبر نفسها "في حالة سراح" بداية من يوم الاثنين، مؤكدة أنه لا يوجد أي موجب قانوني للإبقاء عليها في السجن. وحمّلت كافة الأطراف المتدخلة، من قضاء وإدارة وسلطة سياسية، المسؤولية القانونية الكاملة عن "كل دقيقة احتجاز دون سند قانوني"، مشيرة إلى أن ذلك يدخل في نطاق الفصل 250 من المجلة الجزائية، وفق تعبيرها.