تستعد لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب للنظر الأسبوع القادم في مقترح تنقيح المرسوم 54، وسط تصاعد الجدل حول النص القانوني الذي يُتهم باستخدامه لتكميم الأصوات وملاحقة المعارضين.
وقد أعلن النائب محمد علي في تدوينة نشرها اليوم الجمعة 20 جوان 2025، أنّ اللجنة البرلمانية أقرّت البدء في جلسات السماع بخصوص المقترح الذي تقدّم به عدد من النواب منذ 20 فيفري 2024.
وأوضح النائب أنّ هناك قناعة متزايدة داخل البرلمان وبين الفاعلين السياسيين بضرورة المضي في مراجعة هذا المرسوم، واصفًا التنقيح بأنه "مطلب ضروري وعاجل لتنقية المناخ العام من التوتر السياسي والإعلامي".
مرسوم محل خلاف... وحريات في الميزان
المرسوم 54، الذي أُقرّ بدعوى "مكافحة الجرائم السيبرنية"، أثار منذ صدوره موجة رفض واسعة، لا سيّما من قبل الصحفيين والناشطين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني.
ويعتبره كثيرون أداة قمع وتضييق على حرية التعبير، خاصة بعد سلسلة من الملاحقات القضائية التي طالت صحفيين، محامين، ونقابيين، استنادًا إلى بنوده حيث طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة العدل والسلطات القضائية بضرورة وقف تتبّع الصحفيين بموجب المرسوم، مؤكدة أن ذلك يشكّل تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة.
مبادرة نيابية ومساعٍ للتعديل
النائب يوسف طرشون أكّد أن العمل جارٍ لتنقيح المرسوم، قائلاً: "المرسوم 54 هو من أكثر ما أساء للمسار الحالي، ولن نلغيه بالكامل، لكننا نعمل على حذف بعض فصوله، على غرار الفصل 24 المثير للجدل".
وأشار إلى أن هناك تشريعات بديلة يمكن أن تنظم حرية التعبير والتواصل، دون المساس بالحقوق والحريات، مضيفًا: "نحن مع تعديل المرسوم لإغلاق باب التأويلات، وسندافع عن مسار يحترم الحريات".
وفي سياق متصل، عبّر عدد من النواب والمجتمع المدني منذ ديسمبر الماضي عن رغبتهم في استعجال النظر في مبادرة تشريعية لتعديل المرسوم أو سحبه وإعادة النظر فيه.
العمل بالمرسوم 54 قسم البرلمان إلى جبهتين: الأولى تدعو إلى تنقيحه عاجلاً لتخفيف التوتر السياسي، والثانية تُتّهم بمحاولة تعطيل المبادرة التشريعية.
وقد اتهم بعض النواب رئيس البرلمان بـ"التلكؤ في تمرير المبادرة"، وسط دعوات متصاعدة لمراجعة هذا النص المثير للجدل.
