أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي بالإفراج الفوري عن محمود خليل، الناشط وخريج جامعة كولومبيا، من مركز احتجاز تابع لسلطات الهجرة في ولاية لويزيانا، معتبرًا أن احتجازه "غير دستوري" ويشكّل استغلالًا لقضية هجرة لأغراض عقابية.
وجاء القرار بعد جلسة استماع إلى مرافعات محامي الدفاع وممثلين عن وزارة الأمن الداخلي، حيث قال القاضي مايكل فاربيارز إن الحكومة "لم تحاول دحض الأدلة التي تؤكد أن خليل لا يُشكّل خطرًا على المجتمع أو احتمالًا للفرار"، مؤكدًا أن "عقاب شخص على خلفية قضية هجرة مدنية يتعارض مع الدستور".
وكان خليل، المولود في سوريا لأبوين فلسطينيين، قد اعتُقل في سكنه الجامعي في نيويورك في مارس الماضي، عقب مشاركته في احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين. واعتُبر توقيفه مرتبطًا بموقف إدارة ترامب المناهض لتلك التحركات، حيث وصفها الرئيس السابق بأنها "معادية للسامية" وتوعّد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها.
ووقّع أكثر من 2.5 مليون شخص على عريضة تطالب بالإفراج عن خليل، في حين عبّرت شخصيات سياسية، بينها النائبة رشيدة طليب و13 عضوًا في الكونغرس، عن دعمها له، ونددت بما وصفته بـ"تجريم الاحتجاج السياسي".
زوجة خليل، الطبيبة نور عبد الله، وضعت مولودها مؤخرًا في ميشيغان بينما كان زوجها رهن الاحتجاز. ويؤكد خليل، المقيم الدائم قانونيًا في الولايات المتحدة، أن اعتقاله تم على خلفية "مناصرته للحقوق الفلسطينية"، دون أن تُوجَّه إليه أي تهم جنائية.