أعربت الجامعة العامة للنقل عن استنكارها الشديد لإقصائها من مسار تنقيح قانون تنظيم النقل البري عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004، معبّرة عن انشغالها العميق مما تم تداوله بشأن الجلسة الختامية التي عُقدت بإشراف وزير النقل في ظل غياب شبه تام للطرف الاجتماعي، حسب ما جاء في بلاغها.
واعتبرت الجامعة أن هذا الإقصاء يُجسّد ما وصفته بـ"التمشي الأحادي الخطير" في معالجة الملفات ذات الطابع الوطني والاجتماعي، محذّرة من منطق التشريع المغلق الذي يتجاهل مبدأ الحوار والتشاركية المنصوص عليه في دستور 2022، خاصة في فصوله المتعلقة بالحكم الرشيد، حوكمة الإدارة، والعدالة الاجتماعية.
وفي ذات السياق، شدّدت الجامعة على أنها ستواصل أداء دورها الوطني والاقتراحي دفاعًا عن المرفق العمومي وحقوق العاملين فيه، مؤكدة احتفاظها بحق الرد القانوني والنقابي في التوقيت المناسب، ضمن الأطر التي يضمنها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، دون اللجوء إلى التهديد أو التصعيد، ولكن في إطار من اليقظة التامة والاستعداد الكامل للتصدي لأي انحراف أو انزلاق قد يُلحق الضرر بالقطاع.
وأكّدت الجامعة أن الإخلال بالتوازن بين مختلف السلط والأطراف المعنية في صياغة الإطار القانوني المنظم للمرفق العمومي يُعدّ تجاوزًا خطيرًا يمسّ من مبدأ الشراكة والحقّ الدستوري في التمثيل النقابي والتفاوض الاجتماعي، معتبرة أن اختزال القطاع في مقاربات تقنية مركزية مغلقة يُقصي العاملين ويُهمل خبراتهم وتجربتهم الميدانية.
وحمّلت الجامعة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وزارة النقل كامل المسؤولية عمّا اعتبرته "انغلاقًا لا يخدم لا الدولة ولا المواطن ولا مستقبل القطاع"، ووصفت ما تم الإعلان عنه من مقترحات تنقيح بأنه "مبادرة أحادية تسعى لفرض قانون فوقي، لا يُراعي روح المرفق العمومي ولا تطلعات الأعوان ولا انتظارات المواطن".
وختمت الجامعة موقفها بالتأكيد على أن الصيغة المعلنة حاليًا لمشروع القانون تفتقر إلى البُعد الاجتماعي، العدالة الجغرافية، والمشاركة الفعلية، وهو ما ترفضه جملة وتفصيلًا وتؤكّد أنها غير معنية بأي التزام ناتج عن مسار لم تُستشر فيه لا بالرأي ولا بالمقترح.
