قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، منير العدوني، أن 89 شخصًا من المشاركين في الحراك الاجتماعي بالجهة أُحيلوا على أنظار النيابة العمومية، من بينهم نحو 20 قاصرًا، وذلك منذ يوم الثلاثاء الماضي.
وبيّن العدوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء الأحد، أن مجموعة أخرى من الموقوفين يُنتظر مثولها غدًا الاثنين أمام النيابة العمومية.
وأوضح المصدر ذاته أنّه تمّ الأحد إطلاق سراح 15 مشاركًا من بين 89 محتفظًا أو موقوفًا، مع إحالتهم بحالة تقديم على المجلس الجناحي بتهمة ''المشاركة في تجمّع من شأنه الإخلال بالراحة العامة''، بعد مثولهم أمام النيابة العمومية.
وأشار العدوني إلى أن بطاقات إيداع صدرت في حق 5 مشاركين آخرين، في حين ما يزال 5 آخرون رهن الإيقاف في انتظار عرضهم على قاضي التحقيق، كما أُحيل 3 مشاركين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وتشهد ولاية قابس توتّرًا متصاعدًا منذ أيام، على خلفية تجدد حالات الاختناق والإصابات الناتجة عن التلوث الهوائي بفعل الانبعاثات الصادرة عن نشاط المجمع الكيميائي التونسي، مما أثار موجة غضب في صفوف الأهالي الذين يجددون مطالبتهم بتطبيق القرار الوزاري لسنة 2017 القاضي بتفكيك الوحدات الملوثة للمجمع.
