كشف عدد من الصناعيين في قطاع تركيب السيارات أنّ المنظومة الجبائية الحالية لا تشجع الاستثمار المحلي، موضحين أنّ السيارات المركبة في تونس تخضع للمعاليم الديوانية ومعاليم الاستهلاك، بينما السيارات الموردة جاهزة من الوكلاء لا تُفرض عليها رسوم ديوانية ويُحتسب عليها أساسًا معاليم الاستهلاك عند الوصول إلى الميناء.
خلال جلسة مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، طالب الصناعيون بإعفاء مكوّنات السيارات المركبة محليًا من المعاليم الديوانية وتقليص معاليم الاستهلاك، إضافة إلى خفض الأداء على القيمة المضافة إلى 7%، لتشجيع التصنيع المحلي وتعزيز تنافسيته.
من جانبهم، شدّد النواب على أن تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات يتطلب دعم المصنع التونسي، من خلال دراسة الطاقة التشغيلية للمصانع، حجم الإنتاج، رقم المعاملات، ونسبة الدمج المحلي لمكوّنات السيارات.
كما دعوا إلى تعزيز تصنيع المكوّنات محليًا كخطوة تدريجية نحو تحقيق حلم صناعة سيارات وطنية، ضمن رؤية سياسية واضحة لتطوير القطاع.
في السياق نفسه، استمعت اللجنة إلى ممثلين عن الجامعة التونسية لشركات التأمين، الذين سلطوا الضوء على دور القطاع الاجتماعي ودعمه للاقتصاد الوطني، وقدموا مقترحات لتخفيف الضغط الجبائي على التأمين على الحياة، منها تخفيض نسبة المساهمة في صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات إلى 1% من رقم معاملات شركات التأمين، مع احتسابها فقط على أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بأصناف التأمين غير الحياة الصافية.
كما اقترحوا أن تكون مساهمة 4% لفائدة الصناديق الاجتماعية في قانون المالية 2026 إجراءً ظرفيًا، مع توفير إحصائيات مفصلة عن إجمالي المساهمات منذ سنة 2018.
واستفسر النواب عن الفرضيات المتعلقة بتعديل مساهمة صندوق العاملات الفلاحيات والمسائل المرتبطة بالتأمين على الحياة.
وات
