استدعى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، صباح الخميس 27 نوفمبر 2025، سفيرة مملكة هولندا بتونس، جوزفين فرانتزن، لإبلاغها احتجاجًا شديد اللهجة بسبب ما اعتبرته تونس خروجًا عن ضوابط العمل الدبلوماسي، ودعوتها إلى احترام الأعراف وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وجاء هذا الاستدعاء على خلفية موقف رئاسة الجمهورية من قرار البرلمان الأوروبي، الذي صوّت، الأربعاء، بأغلبية أعضائه على مشروع غير تشريعي يدعو تونس إلى “حماية حرية التجمع والتعبير وإلغاء المرسوم 54”، ويوجّه انتقادات للوضع الحقوقي ولتواصل سجن نشطاء وسياسيين وصحفيين، كما طالب بالإفراج عن المحامية سنية الدهماني التي أفرج عنها مساء الخميس.
وفي فيديو نشرته رئاسة الجمهورية فجر الجمعة، قال الرئيس قيس سعيّد إن "السيادة التونسية ليست موضوعًا للنقاش"، مؤكّدًا أن “التحدّي لن يُقابَل إلا بالتحدّي، وأن تونس لن تقبل إلا بالانتصار".
وأضاف أنّ ما صدر عن البرلمان الأوروبي "تدخّل سافر في شؤوننا الداخلية"، مضيفًا: "يمكن لهم أن يتلقّوا الدروس منا في مجال الحقوق والحريات".
وتابع سعيّد بالقول إن بعض الأطراف “ما زالوا يعيشون أوهام الوصاية على تونس"، مشدّدًا على أن "قرارات الدولة تونسية خالصة، وأن الإرادة الوطنية مستقلة ولا تخضع لأي إملاءات". كما اعتبر أن تحديد البرلمان الأوروبي تاريخ جلسته "لم يكن بريئًا"، مضيفًا: "يريدون التحدّي، ولن يواجهوا إلا بالتحدّي".
وكان الرئيس سعيّد قد استدعى، قبل يوم، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جيوسيبي بيروني، لإبلاغه احتجاجًا مماثلاً، وذلك بعد لقائه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في ظل حملة حكومية تستهدف جمعيات ومنظمات تتهمها السلطات بتلقي تمويلات أجنبية غير مشروعة.
