قرّرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الاثنين، رفض اعتراض رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي على الحكم الصادر ضده بسجنه لمدة 12 عامًا في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 1”.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ المحكمة رفضت طلب الشابي شكلاً. وكان الشابي قد تقدّم بهذا الاعتراض ضد الحكم الغيابي الذي صدر سابقًا وأيد السجن لمدة 12 عامًا، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد قضت بالسجن 18 سنة.
يُذكر أنّه بتاريخ 5 ديسمبر الجاري، تم إيقاف الشابي تنفيذاً للحكم الغيابي قبل أن تُذن النيابة العمومية بإيداعه السجن.
نظّمت اللجنة الوطنية لمساندة أحمد نجيب الشابي وقفة تضامنية أمام محكمة الاستئناف، في إطار التحركات المساندة للسياسي المعارض.
وأكدت هيفاء الشابي، ابنته، أنّ اللجنة تضم 25 شخصية سياسية من مختلف التوجهات، وتهدف إلى حشد الدعم والتضامن وتنظيم تحركات توعوية بالقضية وبقية السجناء السياسيين. وتم برمجة تحركين يومي 29 ديسمبر الجاري و14 جانفي المقبل، حسب تصريح عضو اللجنة محمود ألماي.
وفي رسالة من سجنه، شدّد الشابي على أنّ اتهامه بالانتماء إلى وفاق إرهابي والتآمر على الأمنين الداخلي والخارجي للدولة غير مقنع حتى للجهات التي وجّهت له هذه التهم. وأضاف في منشور على حسابه بفيسبوك:"لن أكون أبداً جزءاً من مسرحية هدفها الوحيد إرضاء نزعة الانتقام لدى السلطة."
كما أكّد أنّ نقله من سجن المرناقية إلى المحكمة يشكل خطراً على الأمن العام، مشيراً إلى أنّه تصرّف طوال أكثر من خمسين عاماً في إطار القانون وبشفافية كاملة، وأن جميع المواطنين يشهدون على استقامته ووطنيته.
