أفاد المحامي العياشي الهمامي، الأربعاء 14 جانفي 2026، بقراره وضع حدّ لإضرابه عن الطعام الذي خاضه طيلة 43 يومًا، ابتداءً من يوم الخميس 15 جانفي 2026.
وأوضح الهمامي، في بيان أصدره من سجن إيقافه بالمرناقية، أنّ إنهاء الإضراب جاء “اقتناعًا بأن هذه الخطوة أسهمت في كشف المظلمة المسلّطة على المساجين السياسيين، وفي إبراز قضيّتهم كأولوية ضمن الاهتمام الوطني، فضلًا عن ترسيخ ضرورة تعبئة الجهود والطاقات للتصدّي للسلطة الجائرة”.
وبيّن أنه قرّر تعليق إضرابه “وفاءً للتظاهرات والتحرّكات المساندة داخل تونس وخارجها، وعلى رأسها الإضراب الجماعي عن الطعام الذي نفّذه المساجين السياسيون ومساجين الرأي ومساجين الابتزاز القضائي أيام 22 و23 و24 ديسمبر 2025، إلى جانب الإضرابات التضامنية التي خاضها عدد هام من المناضلين والداعمين في الداخل والمهجر”.
وأضاف، في البيان نفسه، أنّ قراره يأتي أيضًا “استجابةً للنداء الذي وجّهه أكثر من ألف من المناضلين والشخصيات الوطنية، فضلاً عن العائلة والأصدقاء وأعضاء هيئة الدفاع، وبإيمان راسخ بأن مسار النضال سيتواصل رغم الصعوبات داخل السجون وخارجها، مع التمسّك بشعار ‘تحويل الزنزانة إلى ساحة نضال’، بما في ذلك خوض إضرابات جوع دورية مستقبلًا”.
وختم الهمامي بالإشادة “بالجهود الكبيرة التي بذلتها عائلات المعتقلين السياسيين، بدعم من نشطاء شجعان ولجان مساندة وهيئات دفاع جسورة”، مذكّرًا بأن هذه التحرّكات تُوّجت بالإعلان، صباح الأربعاء 14 جانفي 2026، عن تأسيس “التنسيقية الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.
