وأوضح رئيس المرصد، عبد اللطيف بن هدية، في تصريح لإذاعة إذاعة جوهرة أف أم اليوم الثلاثاء، أنّ البنك المركزي كان قد أصدر منشورًا في جانفي 2024 ينصّ أساسًا على تمكين الأجراء من ذوي الدخل الضعيف، الذي لا يتجاوز 1500 دينار، من معاليم مسك حساب لا تتعدّى 3 دنانير.
وبيّن المتحدّث أنّ العمل بهذا المنشور توقّف في فيفري 2025 دون أن يتمّ تجديده، وهو ما انعكس وفق تقديره في ارتفاع كبير في كلفة العمولات البنكية التي تضاعفت أربع مرّات.
كما أشار بن هديّة إلى أنّ القانون يُلزم البنوك بنشر التعريفة المعتمدة لديها، ملاحظًا أنّ البنوك العمومية تلتزم عادة بهذا الإجراء، في حين تكتفي بعض البنوك الأخرى بتعليقها في أماكن غير واضحة للحرفاء.
وختم بالتأكيد على أهميّة تعزيز التواصل بين الحريف ومزوّدي الخدمات، مشدّدًا على ضرورة إعلام الحريف مسبقًا بأي تغييرات تطال العمولات أو التعريفات البنكية مع توضيح انعكاساتها.
