أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في بيان نشرته الخميس 5 مارس 2026، أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي أصدرت قراراً خلال دورتها الـ179 في جنيف (2 إلى 18 فيفري 2026) أدانت فيه الأحكام الصادرة ضد موسي وانتقدت استمرار احتجازها.
وأوضحت الهيئة أن اللجنة اعتبرت الحكم الابتدائي بسجن موسي 12 سنة في ما يُعرف بـ“ملف مكتب الضبط” قاسياً وغير مبرر، مشيرة إلى أن القرار استند إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية المتعلق بالاعتداء بهدف تبديل هيئة الدولة أو دفع السكان لمهاجمة بعضهم بالسلاح، وذلك على خلفية قيام موسي بالطعن في الأوامر الرئاسية المرتبطة بالانتخابات المحلية.
كما أدانت اللجنة الأحكام الأخرى الصادرة ضد موسي بسبب تصريحاتها وانتقاداتها لمسار الانتخابات التشريعية وأداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، معتبرة أن هذه القضايا تندرج ضمن ممارسة حرية التعبير. وذكّرت اللجنة بأن حرية التعبير تشكل إحدى ركائز الديمقراطية وتشمل الآراء التي قد تكون صادمة أو مزعجة.
وأبدت اللجنة قلقها من صدور ثلاث إدانات ضد موسي خلال عامين في قضايا مرتبطة بحرية التعبير، وانتقدت غياب معلومات دقيقة قدمتها السلطات التونسية حول وضعيتها القانونية وظروف احتجازها.
كما نددت بعدم قيام البرلمان التونسي بدوره الرقابي لضمان سير المسارات القضائية وحماية حق موسي في محاكمة عادلة.
واختتمت اللجنة قرارها بتأييد توصيات مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، التي اعتبرت احتجاز موسي غير شرعي ودعت إلى وضع حد له والإفراج عنها فوراً وإسقاط التهم الموجهة إليها.
من جهتها، شددت هيئة الدفاع على أن البرلمان التونسي عضو في الاتحاد البرلماني الدولي وملتزم بمواثيقه والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن وفداً من البرلمان شارك في الدورتين 148 و149 للاتحاد، إلا أنه لم يقدم معلومات جوهرية حول وضع موسي أو ظروف احتجازها.
وفي ختام البيان، دعت هيئة الدفاع الدولة التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية والقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكانت الهيئة قد أعربت سابقاً عن استنكارها لما اعتبرته انتهاكات إجرائية مستمرة وخرق ضمانات المحاكمة العادلة في ملف مكتب الضبط، مشيرة إلى أن تحديد موعد قريب للنظر في القضية منع موسي من التواصل مع محاميها قبل الجلسة، وتأجيلها إلى 13 مارس 2026 يحد من الوقت المتاح للاطلاع على حيثيات الحكم وإعداد الدفاع.