قررت المحكمة الابتدائية بـبنزرت، اليوم الخميس 19 مارس 2026، الإفراج عن المديرة التنفيذية لجمعية "تفعيل الحق في الاختلاف" سلوى غريسة.ذ وتعود قضية غريسة إلى و و في شهر ديسمبر 2024، حين تم إيقافها على خلفية شبهات تتعلق بفساد مالي في إدارة جمعية "تفعيل الحق في الاختلاف" .
وقد وُجّهت إليها اتهامات تتعلق بتلقي تمويلات أجنبية غير مشروعة، وهو ما ينفيه محاميها بشكل قاطع، مؤكدًا عدم وجود أدلة على تورّطها في أي معاملات مالية مشبوهة.
ورغم الإفراج عنها في مرحلة أولى عقب التحقيقات، أُعيد إيقاف غريسة بعد جلسة استماع ثانية، وصدر في حقها لاحقًا بطاقة إيداع بالسجن
