تُفتتح يوم غد الأربعاء 25 مارس 2026، بمدينة المنستير، فعاليات المؤتمر العام العادي للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتواصل على امتداد ثلاثة أيام، ويُخصّص لانتخاب مكتب تنفيذي جديد يضم 15 عضوا، في مسعى لإعادة ترتيب الصفوف النقابية وتجاوز حالة الانقسام التي طبعت المرحلة السابقة.
ويُعتبر هذا المؤتمر أعلى هيئة تقريرية داخل الاتحاد، ومن المنتظر أن يشكّل محطة مفصلية لتقييم التحديات التي تواجه الحركة النقابية والاجتماعية، إلى جانب تحديد ملامح المرحلة القادمة في ما يتعلّق بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال.
وينعقد هذا الموعد النقابي في سياق أزمة داخلية حادّة عاشها المكتب التنفيذي السابق بقيادة نور الدين الطبوبي، الذي كان قد أعلن استقالته يوم 23 ديسمبر 2025 قبل أن يتراجع عنها لاحقا، ثم يقرّر المضي نحو عقد المؤتمر.
ويخوض سباق عضوية المكتب التنفيذي المقبل 46 مترشحا، من بينهم 9 نساء، على غرار هادية العرفاوي وسهام بوستة، وهما من أعضاء المكتب التنفيذي السابق. كما تضم القائمة 6 أعضاء من نفس المكتب، من أبرزهم صلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي، إضافة إلى 6 كتاب عامين للاتحادات الجهوية.
وسيشهد المؤتمر كذلك انتخاب هيئة النظام الداخلي بمشاركة 24 مترشحا، إلى جانب اختيار أعضاء هيئة المراقبة التي يتنافس على عضويتها 21 مترشحا.
ومن بين الأسماء البارزة المطروحة لعضوية المكتب التنفيذي القادم، نجد صلاح الدين السالمي، وفاروق العياري، وعثمان الجلولي، والطاهر المزي، إلى جانب وجوه شابة برزت داخل بعض الجامعات العامة، على غرار وجيه الزيدي وسلوان السميري.
كما تضم قائمة المترشحين عددا من الكتّاب العامين للاتحادات الجهوية، من بينهم قاسم الزمني عن اتحاد الشغل بسوسة وصلاح بن حامد عن اتحاد الشغل بقابس، إلى جانب أسماء أخرى.
ومن المرتقب أن يدور التنافس أساسا بين قائمتين انتخابيتين رئيسيتين غير معلنتين، تضمّ كل واحدة منهما أسماء من المكتب التنفيذي السابق، مع إمكانية بروز قائمة ثالثة إلى جانب ترشحات فردية.
