اقتصاد

العياري : تأجيل الفوترة الإلكترونية خيار إيجابي يكرس التدرج في الإصلاح الجبائي

 اعتبر المستشار الجبائي محمد صالح العياري أن قرار لجنة المالية بمجلس نواب الشعب القاضي بتأجيل تطبيق مقتضيات الفوترة الإلكترونية يُعد خطوة إيجابية، لما يعكسه من اعتماد لمقاربة تدريجية في تنفيذ الإصلاحات.

وأوضح، في تصريح لإذاعة إكسبرس، أن إلغاء هذا الإجراء بشكل كلي من قانون المالية لسنة 2026 كان سيُفهم على أنه تراجع عن مسار تحديث المنظومة الجبائية والحد من التهرب الضريبي.
وبيّن أن هذا التوجه دفع النواب إلى التمسك بإقرار الفوترة الإلكترونية كخيار استراتيجي، مع تأجيل تطبيقه ومنح الفاعلين الاقتصاديين فترة إضافية للاستعداد، سواء من الناحية التقنية أو الإدارية.
واعتبر العياري أن ما تم اتخاذه يمثل حلاً وسطاً، حيث لم يتم التخلي نهائياً عن الإجراء، وفي المقابل لم يقع تفعيله بشكل فوري أو مرحلي.
ورجّح أن يتم ضبط آليات التطبيق التدريجي للفوترة الإلكترونية ضمن قانون مالية تكميلي أو في إطار قانون المالية لسنة 2027، بما يمهّد لانطلاق فعلي لهذا الإصلاح.
ويُذكر أن لجنة المالية صادقت على تعديل يخص الفصل 110 من قانون المالية لسنة 2026، ينص على إضافة الفصل 53 إلى قائمة الفصول المؤجلة التنفيذ بداية من 1 جانفي 2026، على أن يتم تحديد تاريخ لاحق لدخوله حيز التطبيق عبر نص قانوني.