قال الصحفي التونسي زياد الهاني في رسالة من سجن المرناقية إنه يرفض استئناف الحكم الصادر ضده، معتبراً أنه لا يعترف بشرعية المحاكمة التي أفضت إليه، مؤكداً استعداده للمثول أمام القضاء فقط في إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والنشر.
وأضاف الهاني أنه يعتبر نفسه “معتقلاً بصورة تعسفية” منذ تاريخ إيقافه يوم 24 أفريل 2025، مشدداً على أن المعركة التي يخوضها اليوم تهدف إلى الدفاع عن المرسوم 115 الذي ساهم في إعداده ضمن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، باعتباره مكسباً أساسياً لحماية حرية التعبير والصحافة في تونس.
كما اعتبر أن التتبعات القضائية التي شملته جاءت “بتعليمات سياسية”، محمّلاً المسؤولية للرئيس قيس سعيّد، وفق تعبيره.
وتطرق الهاني في رسالته أيضاً إلى قضية الرائد الراحل عبد العزيز النبهاني، معتبراً أن قضيته تمثل “جريمة دولة” أدت إلى وفاته قبل صدور قرار نهائي ببراءته، داعياً الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تبني الملف والعمل على رد الاعتبار لعائلته.
