جدّدت الأمم المتحدة التزامها بدعم أولويات التنمية في تونس، مع تركيز خاص على قطاعات البنية التحتية، والصحة، والطاقات المتجددة، ومواجهة التغيرات المناخية.
وخلال ندوة صحفية عقدت بمقر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في تونس، أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمكتب، خورخي موريرا دا سيلفا، أن تونس تحتل موقعًا مهمًا ضمن الاستراتيجية الإقليمية للمنظمة، مشيدًا بدورها كمنصة إقليمية وبجودة التعاون القائم مع المؤسسات الوطنية.
وأعلن المسؤول الأممي عن العمل المشترك مع السلطات التونسية لإعداد إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2027–2031، والذي يهدف إلى مواءمة تدخلات وكالات الأمم المتحدة مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وشدد على أن البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف، موضحًا أن حوالي 92٪ من أهداف التنمية المستدامة تعتمد على وجود بنى تحتية قادرة على الصمود، تشمل المرافق العمومية وشبكات النقل والمنشآت الصحية والطاقية.
كما أشار إلى تزايد الاهتمام بالمشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة والعمل المناخي، باعتبارها من أبرز محاور التعاون المستقبلي بين تونس ومنظومة الأمم المتحدة.
ومن جهتها، كشفت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس رنا طه عن تنفيذ 18 مشروعًا حاليًا في إطار الشراكة مع تونس، تشمل مجالات الصحة والبنية التحتية والشراءات العمومية والدعم الفني، مشيرة إلى إدخال روبوت جراحي متطور يُعد الأول من نوعه في قطاع الصحة العمومية بإفريقيا.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة المسؤول الأممي في إطار الاحتفال بمرور 20 عامًا على تأسيس المركز الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لشمال إفريقيا، الذي يتخذ من تونس مقرًا له منذ سنة 2006.
