اقتصاد

اضراب المالية : الاتحاد يقرر ايقاف 12 مسؤولا نقابيا

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل قرر صباح اليوم  ايقاف 12 مسؤولا نقابيا في قطاع المالية عن النشاط النقابي حسب ما اكده مصدر موثوق لارابسك حيث اعتبر الاتحاد ان الإضراب في قطاع المالية غير قانوني علما  وأن النقابات الأساسية للمالية قررت تنفيذ إضراب آخر بـ5 أيام بداية من اليوم احتجاجا على ما اعتبرته ''تجاهل'' سلطة الإشراف لمطالبها المتمثلة في إفراد أعوان الجباية والاستخلاص بقانون أساسي.
وأفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تعليقه على إضراب أعوان المالية، بأن الاتحاد لن يقبل بأي حال من الاحوال ان يخرج البعض عن اطار قوانينه الاساسية ولا عن نظامه الداخلي.
وقال الطبوبي على هامش مشاركته في ندوة نقابية بالحمامات حول "الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد" إن "كل من تجاوز قوانين الاتحاد لا مكان له بيننا".
ويشار الى أنه بعد أن قامت نقابات أساسية لأسلاك الجباية والمحاسبة العمومية والإستخلاص، تابعة للجامعة العامة للتخطيط والمالية المنضوية تحت إتحاد الشغل، بدعوة منظوريها إلى إضراب بداية من اليوم الإثنين، جددت الجامعة العامة للتخطيط والمالية مساء أمس الأحد، في أعقاب إجتماع إستثنائي لمكتبها التنفيذي، تأكيدها لكل العاملين بسلك الجباية والمحاسبة العمومية والإستخلاص، على مزيد اليقظة والإنتباه لما تم تداوله من دعوات للإضراب، مؤكدة ان هذه الدعوات لم تصدر عن سلطة قرار وطنية وبالتالي لا تلزم إتحاد الشغل في شيء.