وطنية

يتضمن عقوبات تصل الى سنة سجنا : المصادقة على قانون مناهضة التمييز العنصري

صادق المجلس الوزاري الذي انعقد امس الاربعاء على قانون مناهضة التمييز العنصري ، وفق ما اكده وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الانسان.
و تصبح تونس بذلك البلد الثاني في إفريقيا، بعد إفريقيا الجنوبية، التي تسن قانونا مناهضا للتمييز العنصري.
و قال بن غربية في تصريحات اعلامية على على هامش مشاركته في ورشة عمل حول "تمويل وحوكمة الأحزاب السياسية" ان "حكومة الوحدة الوطنية أوفت بوعد قطعه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 26 ديسمبر 2016 في اليوم الوطني لمناهضة التمييز العنصري، بإقراره بوجود التمييز العنصري في تونس وتأكيده على أن الحل لا يكمن في انكاره بقدر الاقرار به وايجاد آليات لمعالجته وأولها سن قانون يناهض التمييز".
ويعرف مشروع القانون فعل التمييز العنصري وينص على فرض عقوبات زجرية لمرتكبي هذه الجرائم، من خلال عقوبات تتراوح من شهر إلى سنة سجن لكل فعل تمييز عنصري وتتضاعف حينما تكون الضحية طفلا أو في وضع استضعاف.