جهوية

فتح تحقيق في شبهة فساد ببلدية عين دراهم

 أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث في شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول شبهة فساد متهم فيها النيابة الخصوصية لبلدية عين دراهم بعد منحها أحد مستلزمي الأسواق الأسبوعية لزمة لم تتوفر فيها الشروط القانونية المعتمدة، وفق ما أكده اليوم، الثلاثاء 6 مارس 2018، مصدر قضائي بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضحت مصادر محلية مسؤولة أن الشكاية التي قدمت في شهر فيفري المنقضي والتي تعهد بالبحث فيها أحد قضاة التحقيق إنبنت على تمتع أحد الأشخاص المعروفين بولائهم الحزبي وعدم إحترام إستخلاص الديون المتخلدة بذمته، وعلاقته ببعض المسؤولين بلزمة تفوق قيمتها 50 ألف دينار. 
وإعتبرت المصادر نفسها أن "صاحب اللزمة ما كان ليتمتع بها لو إحترمت النيابة الخصوصية لبلدية عين دراهم تطبيق القانون وفي مقدمتها إستخلاص ديونه المتراكمة والمتعلقة بأحد الأسواق الأخرى غير سوق عين دراهم، وتطبيق مبدأ الشفافية، فضلا عن أن تمتعه بهذه اللزمة على مدى 3 سنوات متتالية 2014 و 2015 و2016 بمبالغ أقل من المبالغ التقديرية المعلن عليها".
يذكر أن قاضي التحقيق المتعهد إستدعى خلال الأسبوع المنقضي كل من معتمد عين دراهم بصفته رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المكان، ورئيس مركز شرطة عين دراهم.