أفادت القيادية و النائب بمجلس النواب عن التيار الدّيمقراطي سامية عبو أنّ تونس ليست دولة قانون وليست دولة مؤسّسات مؤكّدة غياب الإرادة من عدّة أطراف لكي دولة قانون أو دولة مؤسّسات خاصّة مع انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب واللامساواة .
و اكدت سامية عبو أن أزمة الحكم ناتجة عن أزمة الأحزاب خاصّة وأنّ هذه الأخيرة لم تحترم الدّستور وقامت بخرقه عديد المرّات، مشيرة إلى أنّ وثيقة قرطاج وتشكيل الحكومات في قصر "دار الضّيافة" دون الرّجوع إلى البرلمان وهذا مخالف للقانون ويعني تجريد مجلس نوّاب الشّعب من سلطته حسب تصريحها لراديو اكسبرس.
كما بينت سامية عبو أنّه لولا المعارضة والمجتمع المدني لكان الوضع السياسي أسوأ خاصّة وأن هناك محاولات للعودة إلى الإستبداد والسرقة والنهب الممنهج والإفلات من العقاب ووضع اليد على القضاء حسب تعبيرها .
