قضايا و حوادث

حادثة غرق مركب مهاجرين : توجيه الاتهام لربان عسكري وآخر مدني

 كرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أن قاضي التحقيق العسكري وجه، اليوم الخميس، الاتهام لكل من ربان خافرة عسكرية وربان قارب كان على متنه مهاجرون غير نظاميين، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن الحادث الذي جد ليلة 8 اكتوبر 2017 قبالة سواحل جزيرة قرقنة وأدى إلى غرق العشرات وانقاذ آخرين. 

وأضافت الوكالة، في بلاغ لها، أن قاضي التحقيق العسكري قرر ختم البحث في تلك القضية بعد استيفاء الأبحاث اللازمة وإحالة المتهمين الاثنين على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس لمقاضاتهما من أجل ارتكابهما لجريمتي القتل عن غير قصد المتسبب في قصور وعدم احتياط وإهمال وعدم تنبه وعدم مراعاة القوانين وإلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد المتسبب عن عدم الاحتياط والتنبه والتغافل وعدم مراعاة القوانين. 
ولاحظت الوكالة في بلاغها أنه سيضاف إلى الطرف العسكري (ربان الخافرة العسكرية)، جريمة مخالفة التعليمات العسكرية، أما الربان المدني، (الذي كان يتولى توجيه القارب المنكوب) فقد أضاف له قاضي التحقيق العسكري جريمة "مخالفة القواعد المفروضة لاجتناب التصادم بالبحر المتسبب في هلاك سفينة نتج عنه موت وجرح عدة أشخاص إضافة إلى جريمة الإبحار على متن سفينة بالمياه الإقليمية دون احترام التراتيب والأوامر الصادرة عن السلطة البحرية" . 
ووجهت التهم للطرفين العسكري والمدني طبقا للفصول 217 و225 من المجلة الجزائية والفصول 57 و 79 و80 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية والفصل 112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
 وكانت المصالح المعنية بوزارة الدفاع الوطني قد تولت فتح تحقيق للتعرف على ملابسات حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب معد للهجرة غير النظامية يوم 8 أكتوبر 2017 مما أدى إلى غرقه ووفاة 46 من راكبيه تم انتشال جثثهم، فيما تم انقاذ 38 آخرين وذلك على بعد 54 كلم من شاطئ العطايا بجزيرة قرقنة (ولاية صفاقس).