وطنية

يمينة الزغلامي : إيقاف عمل هيئة الحقيقة والكرامة تشويه لصورة تونس

 طلبت النائبة يمينة الزغلامي اليوم الاربعاء، في مستهل جلسة عامة للبرلمان، بالاطلاع على نص المراسلة التي وجهها رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الى رئاسة الحكومة بخصوص تصويت المجلس على عدم التمديد لهيئة الحقيقة و الكرامة .

وتساءلت الزغلامي (كتلة حركة النهضة) خلال تدخلها في نقطة نظام في بداية الجلسة التي ترأسها النائب الثاني لرئيس البرلمان،عبد الفتاح مورو قائلة كيف اعتبر رئيس المجلس تصويت البرلمان قانونيا والحال انه غير ذلك وكيف قام بمراسلة رئاسة الحكومة وهل كان ذلك القرار فرديا آم انه كان مطالبا بعرض الأمر على مكتب البرلمان؟. وطلبت الزغلامي من رئاسة المجلس بالاطلاع على نص القرار معتبرة ذلك طلبا للنفاذ إلى المعلومة.
وعلقت في بداية تدخلها على تصويت البرلمان يوم 26 مارس الماضي بخصوص التمديد من عدمه في عهدة هيئة الحقيقة و الكرامة قائلة ان التصويت بـ 65 صوتا على عدم التمديد لهذه الهيئة يعد تصويتا غريبا و سابقة لم يسجلها البرلمان من قبل .
وشددت على أن من يريد تعطيل عمل هيئة الحقيقة والكرامة  سيدخل البلاد في كارثة و سيخلق ضحايا جدد معتبرة الأمر فضيحة و تشويها لصورة تونس.
وكان مصدر من رئاسة الحكومة قد أفاد الليلة الماضية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن الحكومة طلبت، أمس الثلاثاء، من هيئة الحقيقة والكرامة تسليم أرشيفها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني ، وتسليم تقريريها الإداري والمالي إلى الرئاسات الثلاث، مع نهاية الشهر الحالي (31 ماي 2018) والذي يعتبر نهاية مدة الأربع سنوات المخصصة لعمل هذه الهيئة.
وأشار المصدر إلى أن كل الإجراءات الإدارية التي تتخذها الحكومة في شأن هيئة الحقيقة والكرامة تتنزل في إطار قرار مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة يوم 26 مارس 2018 القاضي بعدم التمديد في مدة عمل هذه الهيئة وذلك حسب ما أسفر عنه التصويت.
من جهته صرح عضو هيئة الحقيقة والكرامة، عادل المعيزي،أن هيئة الحقيقة والكرامة ستواصل أعمالها إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2018، كما قرر مجلسها في شهر فيفري الماضي وتناقش الجلسة العامة للبرلمان اليوم والتي تحضرها نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، مشروعي قانونين أساسين يتعلق الأول بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا اما المشروع الثاني فيتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات. "
 
وات