نشرت لجنة الحريات الفردية والمساواة اليوم الثلاثاء تقريرها النهائي للعموم على موقعها الرسمي وهو ثمرة سلسلة من اللقاءات والإجتماعات التي نظمتها اللجنة منذ أن أذن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في 13 أوت 2017 بإحداثها وعهد إليها تقديم جملة من التصورات والمقترحات حول الحريات الفردية وكيفية حمايتها دستوريا واجتماعيا، فضلا عن تقديم مقترحات حول كيفية تدعيم مبدأ المساواة بشكل عام وبين الجنسين على وجه الخصوص.
و تطرق التقرير الى المساواة في الارث و في قانون الجنسية و الغاء عقوبة الاعدام او التضييق قدر الامكان في الحالات القصوى وللتوصل الى ذلك وفي غياب معايير محددة لهذه الحالات.
و دعت اللجنة في تقريرها الى حذف العقوبة السجنية بـ3 سنوات سجنا للمثليين او تعويضها بالابقاء على الجريمة مع تحويل عقوبتها الى خطية مالية قدرها 500 دينار.
كما اوصت اللجنة بإلغاء التمييز في المواريث بالنسبة للمرأة و ضمان المساواة بينها و بين الرجل في هذه المسألة .
و تضمن التقرير دعوة الى الغاء التمييز بين الاطفال من خلال منع التمييز في اثبات النسب بين الاطفال ان كانوا مولودين في اطار زواج او خارج إطار الزواج، الغاء مفهوم ابن الزنا، تحقيق المساواة في الميراث بين الابناء الشرعيين والطبيعيين.
