قرر المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم التجميد الوقتي لعضوية المكتب الجامعي لكل من سنان بن سعد ومحمد الحبيب مقداد وبلال الفضيلي وحنان السليمي لمدة شهرين ومنعهم وقتيا من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، وذلك على اثر التجاوزات المرتكبة من طرفهم وخرقهم للنظام الأساسي والقانون الداخلي للجامعة.
كما قرر المكتب تكليف لجنة لاستدعاء هؤلاء الأعضاء للاستماع والتحرير عليهم، وتبقى العقوبة المذكورة وقتية إلى حين اتخاذ القرار النهائي بعد استيفاء الاجراءات القانونية في الغرض.
كما دعا المكتب إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة يوم 24 أوت 2018 لتنقيح بعض الفصول القانونية. وتم تعيين محمد واصف جليل على رأس اللجنة الفدرالية لكرة القدم المحترفة.
كما تبنى المكت قرارات اجتماع لجنة الطوارئ بتاريخ 12 جويلية الجاري ومن ضمنها فسخ العقد بالتراضي مع نبيل معلول.
وكان ال 4 أعضاء من المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم أصدروا مساء يوم الاثنين 16 جويلية 2018، بلاغا جددوا فيه اتهام رئيس الجامعة وديع الجريء بالانفراد بالرأي.
وذكروا في البلاغ أن رئيس الجامعة لم يدعو إلى أيّ اجتماع للمكتب الجامعي منذ الانسحاب من الدور الأول لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 حتى يتم تقييم المشاركة المونديالية التونسية.
كما أبرزوا أن كافة القرارات التي تم اتخاذها بخصوص المنتخب من عقود مع الشركات المتخصصة في تنظيم التربصات والمباريات الودية وغيرها تمت بصفة أحادية من رئيس الجامعة دون العودة إلى المكتب الجامعي.
وتابع نص البلاغ، أن اللجوء إلى الفصل 36 المتعلق بلجنة الطوارئ لقبول استقالة الناخب الوطني نبيل معلول كان غير قانوني على اعتبار أنه لا وجود لأيّ طارئ أو لأي حدث استعجالي يستوجب تجاوز المكتب الجامعي إلى لجنة طوارئ.
وأكدوا أن الفصول 32 و33 و34 من القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم واضحة حيث تنص على أن كل الأمور المتعلقة بالمنتخبات الوطنية تمر حصريا عبر المكتب الجامعي، مشددين على أن القرارات التي اتخذتها لجنة الطوارئ من قبول استقالة نبيل معلول وتشكيل لجنة لتقييم المشاركة في المونديال هي قرارات غير قانونية.
وهدد الأعضاء المذكورون في خاتمة البلاغ بإتباع كل الأشكال القانونية المتاحة لفرض تطبيق القانون في الجامعة التونسية لكرة القدم احتراما للأندية التي انتخبتهم وللجمهور الرياضي.
