أعلن مدير الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الارهابية أن الوحدة تعهدت بإنابة قضائية من قاضي التحقيق بقضية اغتيال الشهيد محمد الزواري مؤكدا أن الجناة عنصران يحملان الجنسية البوسنية دخلا التراب التونسي عبر ميناء حلق الوادي يوم 8 ديسمبر 2016 وهما ''الفير ساراك'' و''ألان كانزيتش'' ''.
وأكد مدير الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية أنهما استعملا السيارتين اللتين وفرتهما المرأة التونسية في تحركاتهما. وقبل يوم من عملية الاغتيال غادرا للقيروان ثم يوم 15 ديسمبر تحولا لعقارب بتعلة شراء زيت الزيتون .
وأكّد أنّ سيارتين توجهتا بعد ذلك الى منزل الشهيد وتم ركن سيارة من نوع ''بيكانتو'' قرب منزله و''رونو ترافيك'' تم امتطاؤها من قبل الشخصين، وفي حدود الواحدة زوالا غادر الشهيد مقر إقامته الى مركز تحاليل طبية ولا وجود لتعقب ميداني أثناء تحرك الشهيد، لأنّهما لمحا مروره وواصلا بقاءهما في المقهى، ليغادراها قبل مرور سيارة الشهيد وهي عائدة قبل دقيقتين.
وأشار إلى وجود ''فرضية أنه تم تعقب الشهيد من طرف أشخاص آخرين، لكن مدير الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الارهابية رجح انه تم اختراق هاتف الشهيد لأنّ ''الان كانزيتش'' كان يتحرك دائما قبل الشهيد، مؤكّدا أنّ الشهيد الزواري جلب معه من تركيا هاتفا يمكن اختراقه والتحكم فيه بسهولة.
وبعد تنفيذ عملية الاغتيال تنقلا عبر ''رونو ترافيك'' التي تم حجز وسيلة الجريمة داخلها ثم ركناها ليصعدا سيارة ''كيا'' وتوجها الى سيارة ''الميتشي بيتشي'' التي حاولا الجانيان عدم ظهورها في مسرح الجريمة.
وأشار أنه تم حجز هواتف جوالة في السيارة الـ''كيا''، مؤكّدا أنّ منفذا الجريمة على درجة عالية من الحرفية لأنّهما تركا أدلة لتوجيه الوحدات الأمنية في عمليات البحث نحو فرضية أخرى غير صحيحة ، حيث تم توجيه الأمن في اتجاه الوسط والجنوب في حين أنهما كانا في تونس العاصمة لإضاعة الوقت وتأمين انسحابهما.
وأوضح أن انطلاق الأبحاث كان بناء على إفادة أحد الشهود الذي اكد انه اشتبه في سيارة بها مبرّد ولوحتها المنجمية مخفية، مشيرا إلى أنّ حجز الغرفة في نزل في القيروان كان إلى غاية يوم 16 ديسمبر، لكنها غادرا يوم 15 ديسمبر عبر ميناء حلق الوادي في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا.
