اقتصاد

مجمع المحاسبين يتمسك بالرفض القطعي للفصل 36 من قانون المالية 2019

 اكد اعضاء المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية والعديد من ممثلي المكاتب الجهوية على إثر انعقاد جلسة طارئة و استثنائية، أمس الاثنين بمقر المجمع لمتابعة التطورات المتعلقة بالفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بالسر المهني، تمسك المجمع بالرفض القطعي للفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 و عدم الالتزام بأحكامه غير الدستورية.

وقرر المجلس وفق بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، تعليق جميع أنشطة ممثلي المجمع بمختلف المجالس والهيئات واللجان الوطنية و الجهوية ذات علاقة بالشأن المحاسبي والمالي والجبائي.
ودعا كافة منظوريه إلى عدم إيداع التصاريح الجبائية قبل يوم 28 ديسمبر 2018 في انتظار الإعلان عن القرارات التصعيدية في هذا الشأن، ملوحا بالانسحاب الجماعي لأعضاء المجمع من منظومة وزارة المالية للتصريح الجبائي عن بعد.
كما دعا المكاتب الجهوية لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية إلى التعبئة و تكثيف الاجتماعات العامة والتنسيق مع الهياكل الجهوية للمهن الحرة تحضيرا للتحركات التصعيدية المستقبلية.
وأكد مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في بيانه، مبدأ التضامن التام مع جميع مكونات الاتحاد التونسي للمهن الحرة و مواصلة النضال المشترك من أجل استقلالية المهن الحرة.
ودعا إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة في أقرب الآجال مع الابقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات و اتخاذ القرارت التصعيدية المناسبة."