أفاد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أنّ الجمعية القرآنية بالرقاب متحصّلة على رخصة وصادرة في الرائد الرسمي لكن احداث مبيت غير قانوني لانه لا يخضع للتراخيص اللازمة حيث تم صدور قرار بغلقه في 2015 لوجود اخلالات.
و أضاف الوزير أنه لا وجود ما يسمّى بالمدرسة القرآنية في تونس سواء كانت قانونية أو غير قانونية موضحا أنّ الفضاءات التي تدرّس القرآن هي جمعيات وعددها 600، ووجدت حتى قبل الثورة وجميعها صادرة في الرائد الرسمي وأغلبها تعمل مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم التي كانت تخضع لمرسوم الجمعيات لكنها اليوم تعمل تحت مرسوم 88 لسنة 2011 حسب تصريحه لموزاييك.
كما بين أحمد عظوم الى وجود ثغرات قانونية فيما يتعلّق بمراقبة هذه الجمعيات من طرف الوزارة داعيا إلى ضرورة الإسراع في التخلي عن هذه الثغرة القانونية والضبابية في مسألة الإشراف عن الجمعيات المعنية، لأنّ الأوامر المنظمة لوزارة الشؤون الدينية لا تتضمن أي إشراف أو مراقبة لهذه الجمعيات القرآنية من طرفها.
