أكد رياض المؤخر القيادي بحركة تحيا تونس، لدى افتتاحه اليوم الأحد، المؤتمر التأسيسي الجهوي للحركة بصفاقس، أن الحزب يطمح للحصول على 109 مقاعد في البرلمان في الإنتخابات التشريعية القادمة، معلنا أن المؤتمر الوطني التأسيسي للحركة سينعقد يوم 28 أفريل الجاري.
وأفاد المؤخر بأن حركة تحيا تونس، تتسم بالواقعية عبر البحث عن حلول قابلة للتنفيذ من أجل رفع التحديات الماثلة، معربا عن أمله في أن يكون المؤتمر التأسيسي الجهوي الإنطلاقة الحقيقية لهذا الحزب الناشئ، والخروج بفريق موحد وقوي يساهم في كسب رهان الانتخابات القادمة، باعتبار أن جهة صفاقس "تعد محرارا حقيقيا في الاستحقاقات الانتخابية"، وفق تقديره.
من جهته، اعتبر القيادي بالحركة كمال الحاج ساسي، أن الأخلاق السياسية مهمة جدا في العمل السياسي، (في إشارة الى دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص إطلاق مشاورات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية لوضع ميثاق للأخلاق السياسية بهدف تنقية الأجواء في الساحة السياسية)، مؤكدا أن الحركة تراهن على الشباب والكفاءات الواعدة لخدمة البلاد .
اما بقية الاحزاب الوسطية الاجتماعية فقد وجهنا لها نداء الفرصة الاخيرة للتجميع والتشكل في تحالف انتخابي واسع من منطلق حرصنا على تشكيل اغلبية برلمانية تكون بديلا عن منظومة الفشل الحالية وتحد من تشكل مشهد برلماني أكثر تشذرما يصعب ضمان سندا سياسيا واسعا تحتاجه الحكومة القادمة لإعادة البناء والاصلاح.
ولدى تناوله للوضع العام بالبلاد اعتبر جمعة ان نتاج فشل سياستهم انعكس اليوم على قفة التونسي وعلى كل المؤشرات الاقتصادية الكارثية وعلى توازنات المالية العمومية وأدى الى تراجع دور الدولة الاجتماعي الخدماتي منددا بالارتفاع غير المسبوق للأسعار وبعودة قمع التحركات الاجتماعية وسياسة تشويه وانتقاد المعارضة والتضييق عليها.
واكد جمعة ان تبجح الحكومة بمقاومة الفساد كمنجز لا يعدو الا ان يكون شماعة للتغطية عن الفشل في معالجه الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعن العجز في انجاز الاصلاحات الكبرى وتغيير واقع التونسيين، معتبرا ان منظومة الحكم الحالية فشلت حتى في استكمال المسار التأسيسي من خلال عدم تركيز المحكمة الدستورية وهيئة الاتصال السمعي البصري وغيرهما بالإضافة الى عدم تنزيل الدستور في عدد من القوانين والتشريعات ، داعيا الحكومة الى توفير المناخات الضرورية لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية والى تحييد الادارة والاعلام واجهزة الدولة والقضاء وعدم التضييق على الخصوم السياسيين و التعاطي الاخلاقي معها اليوم و مع الرأي العام يستدعي ايضا توضيح علاقة رئيس الحكومة بحزب الدولة اليوم.
وتطرق جمعة الى الملامح الكبرى لرؤية الحزب وتوجهاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي كانت حصيلة عمل خبراء الحزب وكفاءته ونتاج لقاءاته بالتونسيين والتونسيات في كل ربوع تونس، معتبرا ان هذه الرؤية تهدف الى استرجاع دور الدولة في منظومة الخدمات الثلاث التربية والصحة والنقل ومعالجة المقدرة الشرائية واستثمارها في البنية الاساسية وفي التحفيز على الاستثمار الخاص والاجنبي.
