أكد أعضاء المجلس البلدي لبلدية باردو غير المستقيلين أنهم لم يتلقوا أي مكتوب من والي تونس لإعلامهم بوجود إستقالة أو بقرار "حلّ المجلس البلدي" مشددين على أن القرارات من هذا النوع والتي تتعلق باستقرار مؤسسات الدولة واستمرارية المرفق العام تتطلب التحلي بالحكمة والتريث ولا يمكن أن تكون مجالا للسجال الإعلامي خاصة وأن تلك التصريحات لم تكن دقيقة بل كانت متسرعة واستخلصت نتيجة انحلال المجلس قبل انقضاء الأجل المحدد قانونا.
وقالوا إن والي تونس لم يحرك ساكنا ولم يبذل أي مجهود للتوفيق بين أعضاء المجلس البلدي بغاية تجنب انحلاله وتكبيد المجموعة الوطنية مصاريف طائلة ستصرف لإجراء انتخابات جديدة والحال أن المشرّع عندما وضع أجل 15 يوما إنما كان ذلك بغاية فسح المجال للوالي للقيام بمهمة محاولة تجنب انحلال المجالس البلدية وليس فقط للإكتفاء بمهمة احتساب الآجال.
واعتبر أعضاء المجلس البلدي غير المستقيلين وعددهم 12 عضوا تصريحات الوالي باطلة وأنهم شرعوا في اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ضمان تطبيق القانون بصورة شفافة.
وأشار الأعضاء إلى أن سير المرفق العام سيتواصل بشكل عادي وأن الإجراءات القانونية لن تعطله بأي شكل من الأشكال وأن أعضاء المجلس البلدي الحالي متمسكون بحقهم في مواصلة عملهم مع الدعوة لقبول استقالة المتخلين كاستقالات فردية وتعويضهم بمن يليهم على قائماتهم الانتخابية.
