وطنية

هيئة حماية المعطيات الشخصية تكذب جمعية ''عيش تونسي'' و تحذرها من التتبعات القضائية

 نفت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التصريحات التي أدلى بها الممثل القانونية لجمعية "عيش تونس" حول تحصل لجمعية قد تحصلت من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية على التراخيص القانونية اللازمة لمعالجة المعطيات الشخصية.

و أفادت الهيئة في بلاغ صدر عنها اليوم الخميس أن جمعية "عيش تونسي" لم تتحصل على ترخيص الهيئة في معالجة معطيات الإتصال التي جمّعتها في إطار الإستشارة التي قامت بها والتي شملت قرابة 400 ألف شخص. 
و أضاف نص البلاغ ان هذا الترخيص مسبق وجوبي باعتبار وأن التجميع يتعلق بمعطيات شخصية حسّاسة تتمثل في قاعدة بيانات لأرقام هواتف المواطنين المستجوبين. 
علما وأن الجمعية اقتصرت في شهر نوفمبر 2018 على إيداع ملف تصريح في معالجة معطيات شخصية عادية، دون التعرّض إلى مسألة الإستشارة ومعالجة معطيات الإتصال وتحصلت على ترخيص لا يتعلق بمعالجة المعطيات الحساسة.
و دعت الهيئة الجمعية المذكورة إلى وضع حد لهذه الخروقات والتي من شأنها أن تجعلها عرضة لتتبعات جزائية على معنى أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.