رغم المناشدات الدولية والحقوقية المتواصلة والمتكررة بتحسين ملفها الحقوقي والإنساني ها هي السعودية تتغاضى مرة أخرى تثبت ان ملفها القاتم يزداد اسودادا مع إعلانها إعدام 37 سعوديا جملة وفي يوم واحد .
وفي بيانها زعمت وزارة الداخلية السعودية أن سلطاتها نفذت حكم القتل تعزيزا وأقامت حد الحرابة في عدد من الجناة بعد إدانتهم بتهم متصلة بالإرهاب، وقالت إنهم جميعا يحملون الجنسية السعودية، وأكدت أن تلك الأحكام تم التصديق عليها من "محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذها وتم التنفيذ اليوم في 6 أماكن.
وجاء الإعلان عن الإعدامات بعد تنفيذها ،وبحسب مدير مركز شهاب لحقوق الإنسان في تركيا خلف البيومي فان البيان الرسمي السعودي حول الاتهامات لا يوجد فيه أفعال تستوجب مثل هذه العقوبات الشديدة التي تعد انتهاكا لحق الإنسان في الحياة.
وقال البيومي أن الدوافع وراء تنفيذ السلطات السعودية هذه الإعدامات هي بالدرجة الأولى ترهيب المعارضة داخل أراضيها بعدما تفاقمت وتعالت نبرة الاحتجاجات ضد نظامها وولي العهد محمد بن سلمان عقب جريمة قتل الخاشقجي .
ووفقا لتقارير حقوقية دولية لا يسمح النظام القضائي في السعودية، بمتابعة مجريات وقائع القضايا، ما يشكك في نزاهتها.
وتأتي هذه الإعدامات بعد شهر من نشر مجلة إنسايدر تقريرا قالت فيه إن السعودية ستحطّم رقما قياسيا جديدا هذا العام في تنفيذ عقوبة الإعدام، واستنادا إلى إحصاءات نشرتها وكالة الأنباء السعودية فقد وصل عدد الذين أعدموا هذا العام في السعودية إلى 100 شخص على الأقل ،وكانت المملكة قد أعدمت في العام الماضي 149 شخصا حسبما تقول منظمة العفو الدولية .
ودائما ما يعرب خبراء حقوق الإنسان عن قلقهم من نزاهة المحاكمات في السعودية ،فيما تعبر منظمات حقوقية عن قلقها العميق من مصادقة القضاء السعودي على أحكام الإعدام ،وخاصة ان الرياض باتت تستخدم هذه الإعدامات تعسفيا بحق أصحاب الرأي والمطالبين بالإصلاح أو كل من تسول له نفسه معارضة سياساتها .
